أكد مصدر أمني مطلع، أن وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعَي الأمن الجنائي والإقامة، أحالت، خلال العام الماضي، 180 قضية متعلقة بالإقامة والعمالة والاتجار بالإقامات إلى القضاء، وذلك بعد استيفائها كل الجوانب المتعلقة بإثبات الجريمة المرتكبة بحق العامل أو مخالفة القوانين.
وقال المصدر لـ «الجريدة»، إن الوزارة بصدد إعداد تقرير متكامل عن إنجازات الإدارة العامة لمباحث الإقامة والإدارة العامة للمباحث الجنائية- إدارة مباحث مكافحة الآداب العامة والاتجار بالأشخاص، فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وملاحقة تجار الإقامات، والشركات ومكاتب الخدم الوهمية التي تستغل العمالة الوافدة، وتجبرها على العمل القسري مقابل أجور زهيدة.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت العديد من القضايا المتعلقة بالعمالة إلا أن التصنيف القانوني لها لا يرتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
