«وزارة الداخلية»: أهمية الاطلاع على الجداول الانتخابية

أكدت «الداخلية» أهمية تعاون الناخبين في الاطلاع على الجداول الانتخابية، خلال فترة عرضها في كل لجنة، لممارسة حقهم وواجبهم في تنقيتها. 

أعلنت وزارة الداخلية أن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية أنهت أعمالها عن شهر فبراير 2020، مؤكدة أهمية تعاون الناخبين في الاطلاع على الجداول خلال فترة عرضها في كل لجنة.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان صحافي، أن الأعمال التي تمت في هذه الفترة، والتي ستعرض بمقار اللجان حتى 15 الجاري، وستنشر بالجريدة الرسمية، تعد مؤقتة.

وذكرت أنه يجوز للناخبين طلب تعديلها، بالإضافة إليها أو الحذف منها، من خلال اطلاعهم عليها، للتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، مضيفة أن ذلك الإجراء يأتي للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم مدرجة بغير حق، أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.

وبينت أنه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية، في الفترة من 1 إلى 20 مارس، إلى مقر اللجنة المختصة، موضحة أن الطلبات ستقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.

وحددت الوزارة الطلبات التي يجوز تقديمها إلى اللجنة في هذه الفترة، ومنها أن يطلب أي مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه، بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وأن الدائرة هي موطنه الانتخابي.

وأضافت أن الطلبات تشمل أن يطلب الناخب المدرج في جدول الانتخاب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق.

الفصل بالطلبات

ولفتت إلى قيام اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز 5 أبريل المقبل، مبينة أنه للجنة سماع أقوال مقدم الطلب، ومن قدم في شأنه الطلب، وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.

وذكرت أن قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض ستعرض بمقار اللجان ابتداء من السادس حتى 15 شهر أبريل المقبل، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه 20 أبريل المقبل.

وأضافت الوزارة أن الطعون ستحال فورا إلى المحكمة الكلية المختصة، تطبيقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وأكدت أهمية تعاون الناخبين في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول، حتى تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود، والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.