ذكرت وزاره الداخلية، أنه إلحاقاً للبيان الذي تم نشره أمس الجمعة، بشأن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية، تؤكد أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالابلاغ عنها وفقاً للقانون.
وأضافت أن المادة (14) من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة، ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.
وأكدت الوزارة أن كافة القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما ان جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم.
-
-
-
-
-
-
