ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناءً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تعرض أحد المحامين إلى التعسف بالإجراءات ضده من قبل التحقيق بمخفر شرطة هدية.
و وفقاً لبيانها اكدت وزارة الداخلية بأن ما تم تداوله غير صحيح وجانبه الصواب وكان يتوجب أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي دون أي مبالغة بالأمر إلا أن ما تم من قبل المحامي مع أفراد الشرطة والمحققة بمخفر شرطة هدية يشكل إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله.
واضافت وزارة الداخلية في بيانها: كان يتوجب عليه عدم الوقوع فيه والامتثال إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على سرية التحقيق والتعاون مع رجال الشرطة والتحقيق عند ممارسة العمل الوظيفي المتمثل بأداء مهنة المحاماة وهذا الأمر لم يتم من قبله مما جعل أفراد الأمن بالمخفر والمحققة بتقديم شكوى ضده وتم إخطار السيد وكيل النائب العام عن الواقعة وأفاد بأنها لا تشكل جناية بل هي جنحة التعدي على رجال الأمن والمحققة مما جعل جهاز التحقيق يباشر التحقيق بها وإحالتها إلى جهة محايدة وهي رئاسة تحقيق الأحمدي وإعطائها رقم قضية وجاري النظر فيها.
و ختمت بيانها منوهة بأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية حريصة على تطبيق نصوص القانون على الجميع ومد يد التعاون لتحقيق العدالة بما فيهم السادة الزملاء العاملين بمهنة المحاماة باعتبارهم من أركان العدالة، مع احتفاظ الإدارة العامة للتحقيقات بحقها بهذا الشأن.
-
-
-
-
-
-
