وزارة الشؤون: إلغاء بروتوكول ترويج المنتج الزراعي بـالتعاونيات

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، سالم الرشيدي، عن إلغاء البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع اتحادي الجمعيات والمزارعين، بهدف ترويج وتسويق المنتج الزراعي المحلي داخل الجمعيات التعاونية.

وأوضح الرشيدي، في تصريح صحافي، أمس الأول، على هامش رعايته المهرجان التسويقي الذي أطلقته جمعية مشرف التعاونية، تحت شعار “مسك الختام”، أن السبب وراء الإلغاء انتهاء الموعد المحدد دون تنفيذ بنود البروتوكول (إنشاء اتحاد المزارعين شركة مساهمة لترويج وتسويق المنتج الزراعي المحلي)، كاشفاً أن العمل جار حالياً على وضع آلية وضوابط جديدة، سترى النور قريباً، لتسويق المنتج المحلي من الخضراوات.

وأكد الرشيدي أن عملية تكويت الجمعيات التعاونية وإحلال العمالة الوطنية، لاسيما في الوظائف الإشرافية والجهاز الإداري العامل في الجمعيات، على رأس أولوياتنا خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع الضوابط التي تحقق مصلحة الجمعيات وتخدم المواطنين، من منطلق دعم رؤية الدولة الرامية إلى توجيهم إلى سوق العمل بالقطاع الخاص بدلاً من انتظار الوظيفة الحكومية.

وبشأن ميكنة قطاع التعاون ذكر أن الوزارة تعمل على استكمال مراحله من خلال الربط الآلي مع التعاونيات الذي سيكون بمنزلة “عين” داخلها ترى كل ما يحدث والخدمات التي تقدم، إضافة إلى إجمالي المبيعات ونسب الأرباح والأمور المالية، وكل ما يتعلق بالتوظيف والرواتب والأجور.

وأضاف أنه “خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجنتين لمراجعة أعمال وحسابات تعاونيتين، وفي انتظار التقرير الصادر عنهما”، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بحل جمعية أو عزل أعضاء.

وبالعودة إلى المهرجان، قال الرشيدي، إنه “بدعوة من مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية افتتحنا “مسك الختام” الذي يعكس الفلسفة القائم عليها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، الممثلة في بيع السلع والمنتجات الغذائية وغيرها للمستهلكين بجودة عالية وأسعار مخفضة”.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف عبدالرحمن القديري إن “مهرجان مسك الختام هو الـ 32 الذي تنظمه الجمعية خلال العام الحالي، حيث نظمت 23 مهرجاناً موزعاً ما بين السوق المركزي والصيدلية والتجميل، إضافة إلى 7 مهرجانات تخص المساهمين فقط، ومهرجان رمضان والحالي”، موضحا أن “مسك الختام” يضم ما يزيد على 800 صنف مدعومة معظمها من الشركات، وهناك أصناف مدعوة أكثر من الجمعية، بنسب خصم تتراوح بين 20 إلى 50 في المئة. وتوقع القديري بلوغ اجمالي مبيعات الجمعية 51 مليون دينار خلال العام الحالي، بزيادة 2.5 مليون عن العام الماضي، لافتا إلى أن الأرباح ستبلغ 7 ملايين، “لتواصل بذلك الجمعية تحطيم الأرقام الخاصة بنسب المبيعات والأرباح”.

وأوضح أن الجمعية منذ 10 سنوات توزع الحد الأقصى لنسب الأرباح المسموح به قانوناً من وزارة الشؤون وهي 10 في المئة، غير أنها قادرة على توزيع 15 في المئة، مضيفاً “أؤيد توزيع نسب الأرباح بواقع 10 في المئة، خصوصاً أن المبالغ الفائضة تستخدم في تنظيم المهرجانات والسلال التي تمنح للمساهمين كأرباح في صور أخرى”.

وقال القديري إن “الدورة المستندية المتعلقة بعملية التوظيف تأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى 6 أشهر لمباشرة العمل، إضافة إلى العوائق الخاصة بتوظيف غير محددي الجنسية (البدون) الممثلة في موافقة الجهاز المركزي، حيث تم الحديث مع وكيل القطاع بشأن هذه الأمر”، مشيراً إلى أن الجمعية لديها فرع قيد الإنشاء متأخر منذ عامين، وعند الترسية فوجئنا بطلب مبلغ كبير جداً من قبل المكتب الاستشاري القائم على تنفيذه، بلغ نحو 30 في المئة من اجمالي تكلفة المشروع.

وأضاف أن “الجمعية تسعى إلى استغلال الساحات الخارجية لإنشاء محلات مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث وعدنا الوكيل بدراسة الأمر، الذي كثيرا ما طالبنا به”.