علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف حالياً على الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باعتماد كشوفات الترقية بالاختيار للعاملين وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أنها تنتظر ورود إجمالي عدد درجات الترقيات من وزارة المالية، والتي على أساسها سيتم اختيار أسماء المرقّين المستحقين.
وتوقعت المصادر أن تعقد لجنة شؤون الموظفين، برئاسة وكيل الوزارة وحضور الوكلاء المساعدين، اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر واعتماد الترقيات.
وأوضحت أن ثمة اشتراطات للحصول على الترقية بالاختيار منها، وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية في الميزانية، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقدير امتياز خلال آخر تقريري كفاءة، فضلاً عن أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سنتين على الأقل، وألا يكون قد رُقي بالاختيار بالدرجة الحالية.
ولفتت إلى أنه تجوز الترقية من درجة الموظف الحالية، وإن كانت بالاختيار، إلى الدرجة (أ وب) شريطة البقاء بالدرجة الأولى مدة 4 سنوات على الأقل، مبينة أن ثمة قواعد للمفاضلة حال توافرت الشروط في عدد من الموظفين تكون بالترتيب وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية وهي (الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، والمرقى إلى الدرجة المالية الحالية، وشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، إضافة إلى الأقدم بالوظيفة الإشرافية، الأعلى مؤهلاً، والأقدم بالتخرج، والأكبر سناً)، مضيفة أنه «يحق للموظف رفض الدرجة بالاختيار حال رأى أنه إذا حصل على الدرجة بالأقدمية أفضل من حصوله على الترقية خلال المدة المقررة قانوناً).
-
-
-
-
-
-
