اعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية سالم الرشيدي ترشيح الوزارة اثنين من موظفيها لمتابعة التزام صيدليات الجمعيات التعاونية بتطبيق القانون بشأن الصيدليات في الجمعيات التعاونية.
واوضح الرشيدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه الوزارة رشحت بهذا الشأن كلا من مدير ادارة التنمية التعاونية هيام الخضير ورئيس قسم التراخيص وعقود الاستثمارات جمال سليمان وذلك لمتابعة التزام الصيدليات بالجمعيات بتطبيق القانون رقم (30/2016).
واضاف ان (الشؤون) خاطبت وزارة الصحة بهذا الشأن واخطرتها بترشيح اثنين من موظفيها لمتابعة تطبيق القانون الذي يلزم ان يكون ترخيص الصيدلية في الجمعية التعاونية بإسم صيدلي كويتي من خلال عضويتهما في اللجنة المشكلة من وزارة الصحة.
وذكر ان الوزارة خاطبت كذلك اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وطالبته بالتعميم على الجمعيات التعاونية بشأن اغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون آنف الذكر.
واكد انه في حال عدم وجود ترخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي والاستمرار في المخالفة وعدم توفيق اوضاع الصيدلية في الجمعية التعاونية سيتم تحويل صاحب ترخيص الصيدلية والعاملين فيها للنيابة العامة.
يذكر ان القانون رقم 30 لسنة 2016 الخاص بنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية اشترط الترخيص بفتح الصيدليات للصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.
واشترط القانون ألا يكون الصيدلي من العاملين في القطاع الحكومي، وألا يعطى أكثر من ترخيص واحد للصيدلي أو الجمعية التعاونية.
-
-
-
-
-
-
