أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، أن الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بوجود شبهة تنفيع في طرح بعض الأفرع للاستثمار في جمعية الصديق التعاونية باطلة جملة وتفصيلاً، وعارية تماماً عن الصحة.
وقال الرشيدي، في تصريح له، تعقيباً على ما يثار في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح افرع للاستثمار في جمعية الصديق التعاونية، إن «عملية طرح الأفرع التعاونية للاستثمار من قبل الغير تتم بواسطة لجنة معتمدة وفق القرارات الوزارية ومنها القرار رقم (16/ت) لسنة 2016، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني»، لافتا إلى أن القرار يحدد آلية الطرح والاشتراطات المطلوب توافرها بهذا الشأن.
وأوضح الرشيدي أن الشروط والمستندات المطلوبة يتم نشرها في صيغة الاعلان بالصحف الرسمية، ومنها ضرورة تقديم ترخيص تجاري مطابق للنشاط المطلوب.
وأضاف أن «هناك مجموعة من الطلبات قدمت إلى جمعية الصديق التعاونية وبعد دراسة وبحث جميعها تبين أن بعضها لم يتضمن التراخيص التجارية المطلوبة، وعلى أثر ذلك تم استبعادها لمخالفتها الشروط»، مهيبا بمن لديه أي اعتراض أن يتقدم بتظلم إلى الوزارة لدراسته.
-
-
-
-
-
-
