وزارة الشؤون توافق على إقامة الحلقة النقاشية حول «الصندوق السيادي الماليزي»

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب ان من صلاحيات وزارة الشؤون وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962 الاشراف والرقابة السابقة واللاحقة على جمعيات النفع العام وتطبيق القانون دون ان تتعسف به مشددا ان الوزارة لن تخضع لأي وسيلة ضغط تمنعها عن تطبيق القانون ولم ولن تقف امام الحريات طالما كانت في حدود الاطار الذي رسمه لها القانون .

وأوضح شعيب في تصريح صحفي ان الوزارة رصدت مؤخرا قيام احدى جمعيات النفع العام بالإعلان عن تنظيم حلقة نقاشية افتراضية عن بعد بعنوان ” قضية الصندوق السيادي الماليزي واثرها على اقتصاد الكويت ” وذلك دون قيام الجمعية بالحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة في ضوء اشتراك اشخاص وجهات خارجية وفق ما ورد في الإعلان عن الحلقة مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004 والذي يحظر على الجمعيات الاهلية مباشرة أي نشاط بما في ذلك اصدار النشرات والمطبوعات وجمع التبرعات او أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية

وأشار شعيب الى انه و على اثر ذلك استدعت الوزارة رئيس ونائب رئيس الجمعية وطلبت منهما الغاء الحلقة النقاشية وفي نهاية الاجتماع سلم ممثلي الجمعية للوزارة كتاب يتضمن اخطار الوزارة بالحلقة وان الجمعية قد قامت باخطار المشاركين في الحلقة النقاشية ضرورة عدم مخالفة القوانين المحلية ولوائح ونظم وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم التطرق لاي معلومة تشكل مخالفة قانونية او تؤثر على سير تحقيقات النيابة العامة المرتبطة بذات القضية واطرافها .

وأضاف انه بعد دراسة الموضوع من قبل المتخصصين في الوزارة فقد قامت الوزارة بمخاطبة الجمعية براي الوزارة والذي تضمن انذار الجمعية بعدم مباشرة أي نشاط او الإعلان عنه قبل الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات الصلة وانه لا مانع من إقامة الحلقة النقاشية شريطة الالتزام باحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشان الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وكذلك حصول الجمعية على موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة وان تتقيد أيضا في تنظيم وإدارة هذه الحلقة بعدم التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية وتغيير العنوان الرسمي للفعالية .

واكد شعيب ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون تاتي تنفيذا واحتراما لسيادة القانون وللثوابت التي يقوم عليها عمل مؤسسات المجتمع المدني مشيرا الى ان الوزارة تقوم بتطبيق القانون على كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تخضع لاشرافها على قدم المساواة وتدعهمها وتساندها في ممارسة أنشطتها في حدود اهداف تلك الجمعيات وفي الاطار الذي يسمح بالقانون والقرارات المنفذة له مؤكدا في هذا الصدد ان وزارة الشؤون لاتهمش ابدا دور مؤسسات المجتمع المدني خصوصا وان الدولة داعمة لها وبقوة ما لم تمارس هذه المؤسسات الفوضى او تكسر القانون.