وزارة الشؤون: مراقبة سلامة المخزون الغذائي للطوارئ

مع توتر الأوضاع السياسية في المنطقة، رفعت العديد من الجهات في البلاد من درجة استعدادها لمواجهة أي تطور مفاجئ.

وبينما طالبت وزارة الشؤون اتحاد الجمعيات التعاونية بالتأكد من سلامة المخزون الغذائي الذي يجب ان يكفي الاستهلاك لمدة لا تقل عن 6 أشهر، شددت على ضرورة احتوائه على مواد طويلة الأمد، وهو ما قابلته التعاونيات بالتأكيد على استعدادها للوفاء بأي طلبات ومكافحة أي احتكار أو رفع مصطنع للأسعار.

وبحسب مخاطبات، حصلت القبس على نسخة منها، خاطب اتحاد التعاونيات رؤساء مجالس إدارات الجمعيات للوفاء بمتطلبات الوزارة، ما يشير إلى إلزام الجمعيات بتوفير المخزون الغذائي والتعامل معه، بحيث لا تقل كمية كل منتج عن الكمية المتوقع استهلاكها في 6 أشهر، إضافة إلى أن يكون توريد السلع للمخزون الاستراتيجي بطريقة الوارد أولا، يصرف أولا، لتلافي الرواكد والتوالف.

ولفتت المخاطبات إلى ضرورة أن توفر الجمعيات الفول والبازلاء والفاصوليا والأسماك المعلبة من التونة والسردين والمياه والبطاريات والكشافات والشموع.

مراقبة المخزون وفي السياق ذاته، علمت القبس من مصادر في وزارة الشؤون أن المخزون الغذائي الاستراتيجي في الجمعيات موجود وبشكل رسمي في المخازن المخصصة لذلك من يونيو 2019، حيث يتم الكشف عليه بشكل دوري من خلال مراقبي ومفتشي قطاع التعاون وبشكل مستمر.

وذكرت المصادر أن الجمعيات غير الملتزمة بتعاميم الوزارة تعرض نفسها للمساءلة القانونية واللوائح المعمول بها في الوزارة، مشيرة إلى أن الجمعيات التعاونية واتحادها ملتزمون بتوفير المخزون بالشكل المطلوب.

محاربة الاحتكار في المقابل، أكد تعاونيون تفعيلهم خطط الطوارئ الخاصة بالمخزون الغذائي والتنسيق مع جهات الدولة ذات العلاقة بشأن ذلك، مؤكدين أن «الأمر طبيعي وآمن ولا يدعو للقلق نظرا إلى أن المخزون متوافر بشكل اساسي لدى الجمعيات منذ العام الماضي».

وكانت جمعيات تعاونت مع الدفاع المدني ووزارة الدخلية والمختاريات في تجهيز ملاجئ وانارات تعمل بلا كهرباء اضافة إلى المواد الغذائية الطويلة الأمد الى جانب فتح باب التطوع من قبل سكان المنطقة لأي طارئ الى جانب وضع خطة لمواجهة الاحتكار التجاري.

وأكد نائب رئيس جمعية الشامية والشويخ مشعل المانع  أن «هناك وفرة تخزينية في الجمعيات التعاونية تكفي لمدة 7 اشهر من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية»، مضيفا أن «الأسعار في المتناول وهناك مساحة 600 م2 مؤجرة من جمعية الشامية والشويخ التعاونية للكثير من المواد الغذائية لتوفيرها على المستهلكين في حال الإقبال على البضائع بهدف مواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار».

فرق تطوعية بدوره، أكد رئيس جمعية العديلية عمر الرويح في تصريح مماثل أن «الجمعية تعتبر من أولى الجمعيات التي دعت إلى تشكيل فرق تطوعية لحالات الطوارئ»، مشيرا إلى ان «الفرق التطوعية هي فرق أزمات وطوارئ شرط أن يكون المسجل من أصحاب الاختصاص».

وبين أن «المخزون لدى الجمعية متوفر بكميات تكفي 6 أشهر ووفق المواد المطلوبة وتحتوي على لحوم وبقوليات ومياه وغيرها من الادوات التي يتم استخدامها وقت الأزمات».

أما رئيس اللجنة المالية والإدارية في جمعية العمرية محمد العجمي، فلفت إلى أنه «تم الإعداد المسبق لخطة الطوارئ من خلال تخزين المواد الطويلة الأمد وأخذ التدابير اللازمة»، قائلا «قمنا بإعداد المخزون الغذائي طويل الأمد دون الإعلان عن ذلك بهدف عدم اثارة الخوف بالمنطقة، كما خصصنا الملاجئ والأضواء وغيرها من الأمور بالتنسيق مع مختار المنطقة ومخفر الشرطة».