وزارة الشئون الاجتماعية: تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد يدفع بالمضي بدعم مؤسسات المجتمع المدني

أكد وزير الشئون الإجتماعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو على أهمية ما حققته دولة الكويت من تقدم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2021 و الذي جاء بفضل جهود دولة الكويت في مجالات مثل تعزيز الإهتمام بحقوق الإنسان و كذلك الدفع بخلق مساحات جديدة على صعيد الحريات في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والتي تحظى برعاية و إهتمام مباشر من الدولة تحت مظلة وزارة الشئون الإجتماعية.

و بين الوزير العرو في تصريح صحفي أن وزارة الشئون الإجتماعية تسعى للعمل نحو المزيد من التوجهات التي تتماشى مع قواعد النزاهة وتتفق مع مفاهيم الشفافية العالمية بهدف الإرتقاء بدولة الكويت على مستوى المؤشرات الدولية، ولهذا فالوزارة تنسق مع جمعية الشفافية الكويتية من أجل تكثيف العمل المشترك نحو تحقيق هذه الأهداف إيماناً منها بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

من جانبه أثنى وكيل وزارة الشئون الإجتماعية عبدالعزيز شعيب على التقدم الذي سجلته دولة الكويت على مستوى الإعلان الأخير لمؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2021 والذي كشف عن تقدم دولة الكويت 5 مراكز على الصعيد الدولي في هذا المؤشر لتحل في المرتبة (73) عالمياً، وإن السبب الرئيسي في هذا التقدم يعود للخطوات التي نفذتها الكويت من خلال المعايير التي وضعها المؤشر العالمي وتحديداً على مستوى حقوق الإنسان و كذلك فضاءات الحريات في مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم، وهو ما ستقوم الوزارة وبتوجيهات مباشرة من وزير الشئون الإجتماعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني على العمل وفق رؤية متجددة نحو تعزيز موقع الكويت في المؤشرات العالمية إنطلاقاً من سياسة عامة تحمل في طياتها تركيز على المصلحة العامة ونظرة المجتمع الدولي للكويت من خلال تفعيل مفاهيم التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ خطة ستطلقها وزارة الشئون الإجتماعية تعتمد على برامج خلاقة للنهوض بأداء وفعالية هذه المؤسسات المجتمعية.

و كشف شعيب أن هذه البرامج التي تعتزم وزارة الشئون الإجتماعية إطلاقها ستتضمن سلسلة من المشاريع المجتمعية التي ستسهم في تعزيز دور جمعيات النفع العام الكويتية عبر الترابط والتواصل والحوار البناء والأخذ بالتغذية الراجعة (Feedback) من هذه المشاريع إيماناً من الوزارة بضرورة و أهمية دعم هذه الجمعيات بتخطي التحديات التي تواجه تفعيل أهدافها و رسالتها داخل المجتمع وفق معايير قياس أداء و عمليات تقييم و تقويم تسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق أهدافها التنموية من خلال أنشطة في وسط جو من الحرية والرعاية التحفيزية من قبل وزارة الشئون الإجتماعية.