في إطار ما أقرته وزارة الصحة من إجراءات لحوكمة الرقابة الرقمية على صرف الأدوية، أصدر وكيل وزارة الصحة قرارا إداريا بتشكيل لجنة تحقيق في شبهة الاستيلاء على أدوية، من أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما أصدر الوكيل قرارا آخر بإيقاف رئيس الصيدلية عن العمل لمصلحة التحقيق، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
هذا، وقد بادرت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر، بناء على تعليمات عاجلة من وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي، وذلك بعد وجود شبهة الاستيلاء من أحد الأطراف خارج الصيدلية التابعة للمركز ذاته.