نفت وزارة الصحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل في شأن الصيدليات الأهلية والذي لا يتجاوز الدقيقتين، مشيرة إلى أن المقطع المجتزأ يوحي بمعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بالأمن الدوائي للبلاد.
وشددت على جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في دولة الكويت، والتي تخضع لمعايير السلامة الدوائية المعتمدة في النظم الصحية العالمية من خلال نظام اليقظة الدوائية.
وأوضحت ان مجموع الصيدليات الأهلية بفروعها المختلفة في البلاد لا يتجاوز 600 صيدلية، وهي أقل بكثير من المجموع الكلي للصيدليات المذكورة في المقطع (2000).
وأضافت انه ووفقا للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت، فإن ترخيص الصيدلية الأهلية يصدر بموافقة وزارة الصحة للصيدلي الكويتي الحاصل على بكالوريوس في الصيدلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية، ويصدر الترخيص للأفراد وليس للشركات.
وشددت على تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة في البلاد، واستمرار منهجية وحملات الرقابة والتفتيش على الصيدليات الأهلية، وسائر المؤسسات الصحية، ورصدها لسوء استخدام التراخيص من قبل الأفراد والشركات، وإحالة المخالف منها للجهات الرقابية والقانونية المعنية في البلاد، والتي كان آخرها إغلاق 6 منشآت صحية أهليه و إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال هذا الأسبوع.
وأكدت ان جميع الأدوية تخضع لنظام تقييم دقيق للتأكد من فعاليتها وسلامة جودتها قبل تسجيلها وتداولها في البلاد عبر الملف التقني الموحد CTD للتأكد من مطابقته للمعايير العالمية، إذ لا يسمح بتداول أي دواء إلا بعد تسجيله وفحصه في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وإخضاعه للفحوصات والاختبارات التي تثبت استمرار جودة وسلامة وثبات الدواء.
وذكرت أن معظم الأدوية في البلاد من جهات مصنعة عالمية ولا تتجاوز نسبة الأدوية المسجلة من أحد الدول العربية المذكورة بالمقطع نسبة 3 في المئة من مجموع الأدوية المسجلة في البلاد، ولا يسمح لها بالتداول إلا بعد خضوعها لنظام رقابي دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها.
وأشارت إلى قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل ما نشر وتداول عبر مقطع الفيديو المجتزأ، بما يحويه من معلومات مغلوطة التي من شأنها أن تزعزع الثقة بالمنظومة الصحية، والأمن الدوائي في البلاد.