في تصعيد جديد ضد إحدى أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات قوية إلى تيك توك، حيثُ ادعت أن الشركة جمعت بيانات حساسة عن المستخدمين الأمريكيين تشمل آرائهم حول قضايا مثيرة للجدل مثل الإجهاض والسيطرة على الأسلحة والدين.
هذا الاتهام جاء في وثيقة قانونية قدمتها الوزارة إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن.
وفقًا للوثيقة، استخدم موظفو تيك توك نظامًا داخليًا يسمى “لارك” للتواصل مع مهندسي الشركة الأم وهي بايت دانس في الصين، ما أتاح لهم نقل بيانات حساسة عن المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم في الصين. وتدعي الوزارة أن هذه البيانات كانت متاحة لموظفي بايت دانس، ما يثير مخاوف بشأن الأمان والخصوصية.
وتشير الوثيقة إلى أن أداة بحث داخلية في لارك سمحت لموظفي بايت دانس و تيك توك بجمع معلومات عن محتوى المستخدمين وآرائهم حول قضايا حساسة. وفي العام الماضي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن تيك توك تتبعت مستخدمين شاهدوا محتوى متعلق بالمثليين عبر لوحة قيادة خاصة التي قالت الشركة إنها حذفتها فيما بعد.
تأتي هذه التطورات في إطار معركة قانونية حاسمة حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، حيث يستخدم التطبيق أكثر من 170 مليون أمريكي. وبموجب قانون وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، قد تواجه تيك توك حظرًا في غضون أشهر إذا لم تقطع علاقاتها مع بايت دانس.
القانون الذي تم تمريره بدعم من الحزبين، يعكس مخاوف المسؤولين الأمريكيين من أن السلطات الصينية قد تجبر بايت دانس على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير على الرأي العام لصالح بكين من خلال التلاعب بالخوارزمية التي تحدد المحتوى الذي يراه المستخدمون.
