أكدت وزارة الكهرباء والماء حرصها على العمل على دعم خطتها لتقليص الدورة المستندية والالتزام بمتطلبات الميكنة والربط الالكتروني بينها وبين المكاتب الهندسية والجهات الحكومية المعنية بمشاريع الدولة التنموية.
جاء ذلك في لقاء مع مسؤولي الكهرباء والماء برئاسة وكيل الوزارة محمد بوشهري واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشاري، اكد خلاله بوشهري أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين للارتقاء بعملية اصدار التراخيص واعتماد مهندسي التكييف الميكانيكيين والكهربائيين العاملين في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
بدوره، قال رئيس الاتحاد المهندس بدر السمان ان اللقاء تناول ضرورة تفعيل دور القطاع الهندسي الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية، لافتا الى أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة تدفع إلى مزيد من التعاون القائم لميكنة العمل بين وزارة الكهرباء والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، للدفع بتولي القطاع الهندسي الخاص عملية تنفيذ المشاريع واصدار التراخيص بحيث يكون دور الوزارة رقابيا والعمل على تطوير اللوائح والانظمة والشروط والمواصفات والاتفاق على الجزاءات بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الأداء وتنفيذ التوجيهات السامية لتولي القطاع الخاص قيادة المشاريع التنموية لخطط «كويت 2035».
وأشار السلمان الى أن الاتحاد لمس حرصا من وكيل الوزارة ووكلائها المساعدين للتعاون مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للعمل معا على تنفيذ خطة الوزارة لتقليص الدورة المستندية وتسهيل الاعمال مما يساهم برفع مستوى «الكويت» بمؤشر بيئة الاعمال دوليا، لافتا الى أن هذه الخطط تساهم في اتاحة المجال لفتح تراخيص المكاتب الهندسية التخصصية للكهرباء والميكانيك واعتماد المهندسين المخولين بالتوقيع على مخططات الكهرباء والاعمال الميكانيكية للوصول الى مرحلة اعتماد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لمنح هذه التراخيص الكترونيا.
-
-
-
-
-
-
