كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تمديد «الطاقة» لـ 365 قسيمة في مختلف القطاعات بالدولة، بإجمالي أحمال بلغ 53047 كيلوواط خلال فبراير الماضي، مبينة أن النصيب الأكبر في أعمال التمديدات الكهربائية كان لصالح القطاع الخاص.
وأشارت الإحصائية إلى أن الوزارة مددت التيار الكهربائي إلى 312 قسيمة في القطاع الخاص بنسبة 63.1 من إجمالي أعمال التمديدات في كافة القطاعات خلال فبراير، وبلغ إجمالي الأحمال لتلك القسائم 33493 كيلوواط، مما يشير إلى توسع المواطنين في أعمال البناء والتشييد في مختلف المحافظات مع استقرار الأوضاع الصحية في البلاد.
وبينت أن القطاع الحكومي جاء في المرتبة الثانية بعد الخاص حيث بلغت نسبة التمديدات 14.3 في المئة، بإجمالي أحمال 7582 كيلوواط، مما يدل على أن مشاريع الدولة المختلفة لا تتوقف في كافة القطاعات، وفي المرتبة الثالثة جاء القطاع الاستثماري بنسبة أحمال بلغت 8.7 في المئة بإجمالي أحمال 4600 كيلوواط.
وأوضحت أن في المراتب الأخيرة جاء القطاع الصناعي بنسبة 6.2 في المئة، وبإجمالي أحمال 3295 كيلوواط، يليه القطاع الزراعي بنسبة 4 في المئة بإجمالي أحمال 2115 كيلوواط، ثم القطاع التجاري بنسبة 3.7 في المئة بإجمالي أحمال بلغ 1958 كيلوواط.
-
-
-
-
-
-
