وزارة النفط: الاعلام البترولي يلعب دورا محوريا خلال أزمة «كورونا» وما بعدها

كونا – قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الكويتية الشيخة تماضر الخالد اليوم ان الإعلام البترولي يلعب دورا محوريا في هذا الوقت الصعب وما بعد ازمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك في كلمة خلال ندوة افتراضية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول أثر الجائحة على الصناعة البترولية ودور الإعلام البترولي في مواجهة الأزمة بمشاركة مختصين بمجال القطاع النفطي وادار الندوة مدير إدارة الكهرباء والمياه والطاقة في الامانة العامة لمجلس التعاون الدكتور محمد الرشيدي.

واكدت الشيخة تماضر التي تشغل منصب ممثل الكويت وعضو لجنة المختصين في الإعلام البترولي التابع لامانة مجلس التعاون سعي هذا الاعلام لابراز مساعي دول الخليج في دعم استقرار أسواق النفط العالمية وتسليط الضوء على مساهمتها الفاعلة في ظل هذه الأزمة.

وشددت على أهمية الاعلام البترولي في إبراز دور القطاع النفطي وانجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وضرورة تعزيز صورة القطاع محليا وخليجيا ودوليا وتطوير وتعزيز الثقافة البترولية في الإعلام المحلي وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية في قطاع النفط والغاز على مستوى دول التعاون.

واعتبرت أن هذه الندوة تأتي في توقيت حساس بالتزامن مع اسعار النفط الحالية وتأثيرات جائحة كورونا والجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين في الخارج ما يعرف بتحالف (أوبك+) بغية استقرار اسعار النفط.

ومن جانبه قال الممثل الوطني لدولة الكويت في منظمة (أوبك) والخبير في الشؤون النفطية محمد الشطي ان تفشي فيروس كورونا انعكس على تراجع التجارة الدولية والمؤشرات الاقتصادية والإنتاج الصناعي وأدى إلى تزايد البطالة.

وتوقع الشطي ان يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضا بواقع 7ر3 بالمئة ومن الممكن ان يصل إلى 7ر5 بالمئة ضمن السيناريو الاسوأ على ان يبدأ التعافي الاقتصادي في عام 2021.

واستعرض تراجع الطلب العالمي على النفط حيث ادى تعطل حركة السفر والطيران الى خفض استهلاك الوقود بنسبة 70 بالمئة حيث يمثل قطاع النقل نحو 60 بالمئة من الطلب على النفط.

واشار الى ان حالات الحظر الكلي والجزئي أدت الى خفض معدلات استهلاك البنزين بنحو 30 بالمئة كما ادت حالات الاغلاق الكامل في الدول الصناعية إلى تراجع استهلاك الديزل وتراجع معدل تشغيل المصافي وخسائر في نشاط التكرير.

وتوقع ان يتعافي الطلب على النفط بحلول عام 2021 بنحو 7 ملايين برميل يوميا لافتا الى ان الأسوأ كان في شهر ابريل الماضي.

وقال ان الجائحة تزامنت مع فشل اجتماع (أوبك+) في 6 مارس الماضي بالتوصل إلى اتفاق ثم جاءت مرحلة التنافس بين المنتجين لرفع الانتاج وكسب حصص في الأسواق مما وفر مناخا لهبوط غير مسبوق في الأسعار ليصل (برنت) الى 15 دولارا للبرميل في ابريل.

وافاد ان المخزون العالمي مع نهاية الربع الثاني سجل مستويات غير مسبوقة وبلغ حسب توقعات الطلب والعرض نحو 10 ملايين برميل يوميا.

واشار الى ان أجواء سادت وهددت صناعة النفط ومثلت تحديا للاقتصاد والدول المنتجة والشركات عموما ما دفع الرئيس الأمريكي لبدء مبادرته واحياء أجواء التفاوض داخل (أوبك+) بين السعودية وروسيا ما اسفر عن تنفيذ اتفاق تاريخي من 1 مايو 2020 الى 30 ابريل 2022 نجح بوقف انهيار الأسعار وتعافيها الى مستويات 40 دولارا للبرميل.

وذكر ان تراجع الطلب على المنتجات البترولية الحق اضرارا كبيرة بمصافي التكرير عالميا حيث تأثرت هوامش نشاط التكرير نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات وهو ما يسهم في تأجيل خطط توسيع طاقة التكرير.

واوضح ان الإنفاق الرأسمالي في قطاع التنقيب والإنتاج شهد انخفاضا بنسبة 30 بالمئة حيث يقدر إجمالي النفقات الرأسمالية ب480 مليار دولار في عام 2019 وينخفض إلى 344 مليار دولار في عام 2020 وهو أدنى مستوى منذ عام 2005 متوقعا عدم تتعافى أنشطة التنقيب عن النفط قبل عام 2025.

ولفت الى تعافي ميزان طلب وعرض النفط العالمي من فائض 19 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي إلى عجز 4 ملايين برميل يوميا في شهر يوليو الحالي.

وتوقع ان يتناقص العجز الى 5ر2 مليون برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر المقبلين ووصول أسعار (برنت) الى 50 دولارا للبرميل في 2021 و60 دولارا في 2022 بناء على تراجع الاستثمار الرأسمالي في قطاع التنقيب مبينا ان عدم حدوث موجة جديدة من تفشي فيروس سيدفع الأسعار باتجاه التعافي.

من ناحيته قال رئيس المجموعة الاستشارية الدولية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث (كابسارك) الدكتور ماجد المنيف في مداخلته ان جائحة كورونا اثرت بشكل كبير على الحركة الاقتصادية العالمية وخاصة حركة الطيران والسفر.

وشدد المنيف على انه مع دخول الربع الثاني من العام الحالي دخل العالم في أسوأ ربع مر منذ فترة طويلة من حيث تراجع الاداء العام متوقعا أن “ينسحب على ما تبقى من العام”.

واضاف ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض النمو في دول الخليج بنحو 6ر7 بالمئة لهذا العام مبينا ان الطلب على النفط انخفض بسبب الجائحة خلال شهري مارس وابريل الماضيين وهو ما اثر على حركة التكرير وتوقف حركة الناقلات النفطية.

وأكد ان الظروف الحالية لم يمر بها قطاع النفط والغاز منذ سنين طويلة مبينا ان العودة إلى زيادة الطلب العالمي على الخام بحاجة إلى فترة طويلة حتى بعد عودة النشاط الاقتصادي الى سابق عهده قبل انتشار فيروس كورونا.

وألمح الى أن هناك توقعات بانخفاض الاستثمارات النفطية بنحو 150 مليار دولار وهي نسبة تعادل نحو 30‎ بالمئة انخفاضا عن العام الماضي مبينا أن الشركات الوطنية في دول الخليج قد تعمد الى خفض الاستثمارات في القطاع النفطي بحدود 32 مليار دولار.

واعتبر ان الاستثمار في النفط الصخري حول العالم تراجع بنحو 25 بالمئة متوقعا انخفاض الاستثمارات من خارج (اوبك) ووصولها الى 43 بالمئة أما في دول (أوبك+) فسيكون الانخفاض بنحو 23 بالمئة وفي دول (اوبك) بنحو 29 بالمئة.

وبدوره قال مدير إدارة شؤون البترول والغاز بوزارة الطاقة والبنية التحتية الاماراتية ناصر السويدي في مداخلته ان الامارات عملت على سياسة التكيف مع ازمة كورونا منذ بداية الجائحة.

واضاف السويدي ان بعض الشركات الصناعية الاماراتية قامت بفتح خطوط انتاج بديلة لإنتاج الكمامات الطبية لتصبح هذه الشركات هي الاولى خليجيا في انتاج الكمامات الطبية ذات المواصفات الصحية المعتمدة عالميا.

واستعرض آلية تحرير اسعار البنزين في الامارات حيث قال ان شهر يوليو الحالي يتزامن مع ذكرى مرور 5 سنوات على تحرير اسعار المحروقات في الدولة حيث قامت الشركات الوطنية وبتوجيهات من القيادة السياسية بدراسة المحروقات ووضع عدد من المقترحات التي تم تطبيقها بحيث يتم تغيير الاسعار بشكل شهري ليتماشى مع اسعار النفط العالمية.

ورأى ان الاعلام البترولي في الامارات لعب دورا محوريا في الرد على الشائعات التي اطلقها عدد من الحسابات الشخصية للتهجم على قرارات الدولة في رفع اسعار البنزين مؤكدا أنه تم دحر هذه الشائعات من خلال وضع خطط وطنية للرد على الحسابات.

وشدد السويدي على ضرورة وجود اعلام بترولي متخصص في دول الخليج وذلك من خلال وجود لجنة خليجية متخصصة للتصدي الى الشائعات.