وزيرا الأشغال والعدل تفقدا مبنى مجمع محاكم حولي

قامت معالي وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون البلدية الدكتورة رنا الفارس و معالي وزير العدل د.نواف الياسين صباح الأربعاء بتفقد انجاز مبنى مجمع المحاكم في حولي، حيث إطلع الوزيران على جاهزية المشروع الذي نفذته وزارة الأشغال العامة لصالح وزارة العدل.

وعبرت وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون البلدية الدكتورة رنا عبدالله الفارس عن فخرها بإنجاز هذا المشروع والذي تم تشييده على مساحة ارض تبلغ 9000 متر مربع وتبلغ مساحة البناء علي الموقع بالكامل 148,000 متر مربع.

واوضحت الوزيرة الفارس أن مبنى مجمع المحاكم في حولي يتألف من مبنين هما مجمع المحاكم والمكون من 31 طابق، علاوة على مبنى لمواقف السيارات متعدد الأدوار يسع نحو 1200 سيارة. وأشارت إلى أن مبنى مجمع المحاكم يتكون من ثلاثة سراديب و 28 طابقأ فوق الأرض ويشتمل على 52 قاعة محكمة وكذلك مكاتب منفصلة تتسع لأكثر من 4330 موظف.

واضافت د.الفارس أن المبنى يضم مكونات متعددة منها مكتبة قانونية واستراحة للقضاة والمحاميين ومقاهي ومصليات وقاعات للمحاضرات وصالة للمناسبات الخاصة، وكذلك أماكن انتظار للمراجعين وغرف حجز للمدعى عليهم بالإضافة الى جميع الخدمات الكهروميكانيكية التي تتطلبها تلك الاستخدامات.

و بينت الوزيرة الفارس ان ابرز ما يميز هذا المشروع الذي نفذ لصالح وزارة العدل، أنه مبنى ذكي متعدد الاستخدامات، يؤمن لمستخدميه مجموعة كبيرة من الخدمات القضائية والقاعات والمساحات المجهزة لتلبية كافة احتياجاتهم بسهولة ويسر ، كما أنه يعد مبنى صديق للبيئة وذلك لما يتمتع به من أنظمة تراعي ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المصادر الطبيعية بإستخدام الطاقة الشمسية كما ان المبنى يحتوي على مبردات المياه لاستخدامها في التكييف.

من جانبه إعتبر وزير العدل د.نواف الياسين ان مبنى مجمع المحاكم في حولي يأخذ في تصميمه الطابع الإسلامي، ومستوحى من شعار وزارة العدل، كما أنه يعد نقلة مميزة في مسيرة الوزارة، لكونه مبنى ذكي و صديق للبيئة ويتمتع بأحدث تقنيات العصر، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم كافة خدمات التقاضي بأسرع وقت وبسهولة وتيسير على الجمهور من المواطنين والمقيمين.

وكشف الوزير د.الياسين ان المبنى الذي يحتوي 52 قاعة محكمة منها 40 محكمة كلية و 12 محكمة استئناف قد تم فيه ادخال نظام متطور خاص بالقضاة، حيث يتم عرض المستندات المتعلقة بالقضايا عبر شاشات عرض، ولا تعرض أي مستندات إلا من خلال تلك الشاشات، كما أنه في حال وجود أي مستند حديث توجد كاميرات لتصوير تلك المستندات، ومن ثم يتم عرضها على الموجودين.

وبين د.الياسين ان هذا المبنى سيكون نقلة مهمة في محاكم حولي وذلك من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المبنى وقاعات المحاكم، علاوة على مسرح متعدد الأغراض لعقد الدورات القانونية والقضائية والفعاليات ذات الصلة.

واختتم الوزير د.الياسين حديثه قائلاً بأننا نطمح بتطوير مباني المحاكم وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المتقاضين.