طالبت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولــة لشـــؤون الإسكان د. جنان بوشهري، مجلس الوزراء بالموافقة على التعاقد مع ثاني أقل الأسعار في المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة الطرق والتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية.
وأرسلت بوشهري كتاباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان حول «الخلاف في الرأي بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري وديوان المحاسبة بشأن المناقصة» المذكورة، وأرفقت به تقريرا توضيحيا حول أهمية المشروع.
وأشارت إلى التسلسل الزمني لإجراءات طرح المناقصة فيما يخص الجهات المعنية ذات الصلة بالمشروع، آملة أن يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة للموافقة على التعاقد مع ثاني أقل الأسعار.
ولفتت إلى أن أسباب الموافقة على ثاني أقل الأسعار موضحة في التقرير، وتشتمل على مقارنة بين البدائل المتاحة حسب الوضع الراهن للمناقصة.
في سياق متصل، شهدت مشاريع الطرق خلال الفترة الماضية تشكيل عدد كبير من لجان التحقيق والتحقق في مناقصات ومشاريع الطرق المختلفة.
وأشارت مصادر من «الأشغال» إلى أن اللجنة الأولى شكلت بتاريخ 7 يناير 2018 وكانت للتحقق في إجراءات تأهيل الشركات في المناقصات أرقام «260/ 261 / 228»، ثم شكلت لجنة تحقيق في إعادة تأهيل الشركات في 19 مارس 2018 وتحقق في تأهيل الشركات، وفق أسس التأهيل الصادرة عام 2015.
ولفتت إلى أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق أخرى في مشكلة تطاير الأسفلت، ثم شكلت لجنة تحقيق في ديسمبر 2018 للتحقيق في إجراءات تأهيل الشركات في المشاريع «242 / 243 / 257 / 260 / 261»، ومؤخرا أضيف إليها مشروع 245 الخاص بمشاريع المطلاع.
وبينت المصادر أن هذه اللجان بخلاف لجنة تقصي الحقائق المشكلة في مشكلة الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا وأدت إلى غرق بعض المناطق.