أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قرارا بحل “مبرة المصباح المنير الخيرية” بناء على المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، حول مخالفات إدارية جسيمة اقترفتها المبرة أفضت إلى صدور قرار بحلها”.
ووفقا لمصادر في وزارة الشؤون فإن “أموال المبرة ستؤول، بعد تصفيتها إلى الوزارة، تمهيدا لتحديد الجهة التي ستؤول إليها الأموال” كاشفة عن “صدور قرارات أخرى بحل مبرات مخالفة خلال الأيام المقبلة” ومشددة على أن “الوزارة جادة في وقف الحسابات البنكية أو اتخاذ قرار بحل المبرات المخالفة، أو التي تجمع التبرعات بطرق ملتوية دون علم الوزارة، أو الحصول على موافقتها المسبقة”.
وأوضحت المصادر أن “هذه المبرات التي بصدد الحل غير فاعلة ولم تقدم شيئا إيجابيا يفيد المجتمع أو تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أشهرت على أساسها، إضافة إلى ذلك فهي غير ملتزمة بتقديم تقاريرها المالية والإدارية السنوية في مواعيدها المحددة، وبعضها لم تقدم تقاريرها منذ سنوات”.
و أشارت إلى أن “الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى عدم تقديم بعضها تقاريرها منذ تاريخ الإشهار” ومبينة أنه “رغم مخاطبة الوزارة هذه المبرات مرات عدة لتقديم تقاريرها، فإنها لم تستجب، ما حدا بها إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية”.
في موضوع آخر، بدأت الجمعيات الخيرية والمبرات في إرسال تقاريرها المالية والإدارية السنوية، بالتزامن مع نهاية السنة المالية الحالية.
وأوضحت المصادر أن “هناك التزاما من معظم الجمعيات الخيرية في تقديم تقاريرها السنوية”، مشددة على أن “الوزارة لن تسمح لأي جمعية خيرية غير ملتزمة بتسليم التقارير في موعدها بالمشاركة في أي مشروعات خيرية أو حملات جمع تبرعات مستقبلية لحين تسليم تقاريرها”.
-
-
-
-
-
-
