وزيرة الشؤون الاقتصادية: القطاع الخاص شريك في تنفيذ خطة التنمية

قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية الكويتية بالوكالة مريم العقيل ان حملة كويت جديدة التي انطلقت عام 2017 كانت بهدف تسليط الضوء على رؤية الكويت والتأكيد على اهمية القطاع الخاص كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للوزيرة العقيل اليوم الثلاثاء للنسخة الثالثة من (حملة كويت جديدة 2035) التي تستمر يومين تحت عنوان (قيادة الكويت نحو غد افضل) نيابة عن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واضافت ان مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية منصوص عليها بالدستور اذ نصت المادة 20 على ان الاقتصاد الوطني اساس بالمعادلة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمواطنين.

واوضحت ان مشروع الدعم الاعلامي لخطة التنمية لم يكن وليد اليوم بل كان جزءا لايتجزأ من الخطة الانمائية الثانية اذ تؤكد هذه اللقاءات على شفافية الحكومة في استعراض كل المشاريع التنموية ومراحل تنفيذها وتوقيت انجازها ونسب الانفاق لاطلاع المواطن والمجتمع على بنود خطة التنمية و رؤية الكويت الجديدة.

وذكرت ان الكويت تسعى من خلال الحملة تقريب الرؤى للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بطرق حديثة بعيدة عن الاعلام التقليدي عبر اشراك المجتمع في ثقافة العمل الدؤوب والعمل من اجل الانجاز من خلال ركائز خطة التنمية السبع.

واشارت الى ان الهدف من هذه الحملات خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة عند المواطن ورفع درجة الوعي وخلق شراكة تنموية تلائم طموح المجتمع وطلعاته لدولة تنعم بالكفاءات والموارد والخبرات التي تؤهلها لتأخذ مكانة متميزة في الخارطة العالمية.

وقالت ان اهم ما يميز رؤية الكويت هو انتهاجها لقانون الخطط التنموية اذ تصدر كل خطة بقانون ما يجعلها واجبة التحقيق ومن أجل الوصول لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وتتحول الحكومة من دور المشغل الى دور المنظم والمراقب.

واضافت ان الكويت ومن خلال تنفيذها لمشاريع خطة التنمية على ارض الواقع تسير باتجاه اصلاح الممارسات الادارية والبيروقراطية وتعزيز معايير الشفافية تحقيقا لركيز الادارة الحكومية الفاعلة والعمل على تطوير اقتصاد مزدهر للحد من اعتماد الدولة على صادرات النفط وتنويع مصادر الدخل لتحقيق ركيزة الاقتصاد.

وبينت ان البلاد تقوم كذلك بتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة تنفيذا لركيزة البنية التحتية المتطورة فضلا عن تطوير ركيزة البيئة المعيشية المستدامة من خلال ضمان توفير السكن عبر اتباع خطط سليمة بيئيا وتنمية مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل سكنية تناسب احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

ولفتت الى ان العمل على ركيزة رعاية صحية ذات جودة عالية قائم على تطوير الكوادر الوطنية في مجال الرعاية الصحية والتركيز على ركيزة رأس المال البشري الابداعي عبر برامج اصلاح رعاية الشباب ليصبحوا اعضاء فاعلين بقدرات تنافسية.

واشارت الى حضور نخبة من المختصين في المجالات الاقتصادية والتنموية والمنظمات الدولية معربة عن املها في ان تثمر ورشات العمل توصيات جديدة تخدم رؤية الكويت في الخطة الانمائية بما تزخر به من مشاريع عملاقة تجذب للاستثمارات الاجنبية وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي قائد التنمية.

من جانبه اكد نائب كبير مستشاري وزارة التجارة الامريكية في برنامج تطوير القانون التجاري مارك تيجل اهمية القوانين التجارية في تشجيع بيئة الاستثمار لاسيما قانون الاعسار وقانون المناقصات العامة مضيفا ان “الكويت تتمتع بعلاقات خاصة جدا مع الولايات المتحدة”.

واضاف تيجل في كلمته كضيف شرف في المؤتمر ان الكويت ادركت منذ وقت طويل اهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وذلك قبل 66 عاما مضت عندما قامت بتأسيس الهيئة العامة للاستثمار والتي كانت اول صندوق سيادي في العالم.

وذكر ان اجتذاب المستثمرين يتطلب تغير بعض القوانين والاجراءات اهمها الشفافية وقانون الاعسار فضلا عن قانون المشتريات الحكومية مشيرا الى خبرات الولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال والتي من الممكن تقديمها للكويت.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة مشاريع الكويت فيصل العيار ان الموقع المميز للكويت يعد محفزا لأداء دور مهم في المنطقة اضافة الى القدرة المالية للدولة والبنية الاساسية للمجتمع مثل النظام المصرفي والقضائي وغيرها وهي التي تفتقدها الدول المحيطة.

واكد العيار في كلمته ممثلا عن القطاع الخاص ضرورة العمل المنظم والايمان بقدرة الكويتيين الريادية مشيرا الى وجود مجموعة من المعوقات التي تحتاج الى جهد وتطبيق فعال للقانون.