أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن مصلحة الكويت وأموال المساهمين خط أحمر، وذلك خلال ترؤسها لقاء مفتوحا مع رؤساء الجمعيات التعاونية نظمته «الشؤون» بحضور رئيس اتحاد الجمعيات غريب العدهان وعدد من أعضاء الاتحاد.
وأكدت الحويلة أن الجمعيات التعاونية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال دورها الحيوي في توفير السلع والخدمات الأساسية للمستهلكين بأسعار عادلة وجودة عالية.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجمعيات والوزارة لضمان استدامة هذا القطاع وتطوير آلياته بما يخدم مصلحة المواطنين.
ولفتت إلى أهمية التطوير المستمر والابتكار في آليات العمل لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي مشيرة إلى أن الوزارة تشجع الجمعيات على تبني أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الشفافية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وقالت “نحن معكم وندعم جهودكم ونتطلع إلى مزيد من النجاحات التي تنعكس إيجابا على الوطن والمواطن” معربة في الوقت ذاته عن اعتزازها بلقاء رؤساء الجمعيات التعاونية الذي يعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة نحو تعزيز دور الجمعيات في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الوزارة حريصة على ضمان التزام الجمعيات التعاونية بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني مبينة أهمية التعاون مع مراقبي الوزارة وتسهيل مهامهم داخل الجمعيات والعمل على تلافي أي مخالفات مرصودة من قبل فرق التفتيش أو لجان التحقيق.
وأكدت على ضرورة المحافظة على أموال المساهمين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى هدرها مع التأكيد على الالتزام بالميزانية وعدم الصرف خارج المخصصات التي اعتمدتها الجمعية العمومية والمصدق عليها من الوزارة.
وأفادت بأن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية داعية الجمعيات إلى إخطار الوزارة أولا بأول بأي شواغر في الوظائف الإشرافية وذلك في إطار دعم جهود الدولة لخلق فرص وظيفية للكويتيين.
وشددت على حظر تنظيم أي مهرجانات بما في ذلك السلة الرمضانية دون وجود مخصص مالي لها في بند المهرجانات ودون موافقة الوزارة مشيرة إلى أهمية تطوير الأساليب التسويقية داخل الجمعيات عبر تنويع السلع، وتحسين طريقة العرض والأسعار، بما يعزز المبيعات ويزيد من الإيرادات.
ودعت الوزيرة لأهمية دعم المنتجات الوطنية بما في ذلك المنتج الزراعي المحلي والتزام الجمعيات بالشراء المباشر للخضار دون وساطة مع الحرص على توفير أفضل السلع جودة وبأسعار مناسبة للمستهلك.
ولفتت إلى ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والنظافة وعدم تعريض الجمعيات للعقوبات ودعم جهود الوزارة في تنظيم العمالة التعاونية والحد من العمالة الهامشية وضمان أن تكون جميع أوضاع العمالة قانونية.
وأشارت إلى أن الوزارة تدعم الجمعيات في مساندة المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم جزءا من الاقتصاد الوطني مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية سيسهم في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الأمن الغذائي والاستهلاكي في البلاد.
وأوضحت أن الوزارة ملتزمة بمواصلة العمل المشترك مع الجمعيات التعاونية لضمان تطوير هذا القطاع الحيوي بما يعزز من مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
-
-
-
-
-
-
