شاركت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة عدد من وزراء المال بالدول العربية وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الخاص، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير 2025.
وتناولت الجلسة الحوارية التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات والفرص المتاحة في المنطقة، كما تم التطرق إلى توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية أشارت الفصام إلى أن عام 2025 سيكون عاماً واعداً لدولة الكويت وستتمكن الحكومة من تنفيذ خطط طموحة باستراتيجية واضحة لتنفيذ رؤية 2035، مؤكدة أن هذه الرؤية ليست مجرد خارطة طريق؛ إنما هي وعد للأجيال القادمة بتنفيذ المبادرات بدعم وتمكين القطاع الخاص للوصول الى اقتصاد مستدام ومتنوع يقلل من الاعتماد على النفط وقادر على الصمود ومواجهة التحديات.
كما تطرقت خلال الجلسة إلى أن التعويل على مصدر واحد للدخل لم يعد مقبولاً بدولة الكويت، وهذا ما نعمل عليه حالياً من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، كما أن دول المنطقة ومنهم دولة الكويت تمتلك طاقات بشرية شبابية مبادرة، ونحن نؤمن بأن بجهود تلك الطاقات سنتمكن من قيادة عصر الرقمنة في المرحلة القادمة، كما أننا نعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لاقتصاد الدولة خاصة في مجال الطاقة المتجددة وهناك فرص حقيقية متاحة في هذا القطاع، وأكدت ضرورة توفير البنى التحتية في المجال الرقمي بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام الشراكة من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة مدعم بالتشريعات اللازمة الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وتعقيباً على التوقعات والتحديات الاقتصادية للمنطقة قالت «يجب علينا التعامل مع كافة التحديات وإيجاد حلول واقعية لا تشمل فقط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنما العالم أجمع، ومن أهمها المخاطر الجيوسياسية التي يجب علينا مواجهتها في عام 2025، بجانب التغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحتم استخدام هذه التقنية ونشرها بما يعود بالمنفعة على النمو الاقتصادي والبشرية، وهذا يتطلب تعاون وثيق يجمع القطاعين العام والخاص».
- بيت التمويل الكويتي «بيتك»: 30 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري
-
-
-
-
-
