في خطوة جديدة نحو مواجهة أبرز الملفات في الوزارة ، شكّلت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس لجنة تقصي حقائق في شأن مشروع مطار الكويت الدولي في T2 والمشاريع والمرافق ذات الصلة، برئاسة سعود القملاس من إدارة الفتوى والتشريع، على أن ترفع توصياتها خلال شهر قابل للتجديد.
وتختص اللجنة بالاطلاع على كل المستندات والمرفقات والمراسلات المتعلقة بالمشروع وسماع أقوال الشهود وبيان مدى سلامة وصحة ودقة البيانات التي تضمنتها تقارير وزارة الأشغال، في شأن مراحل تنفيذ الاعمال الخاصة بالمشروع المرفوعة لمجلس الوزراء، وبيان مدى التزام الوزارة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن المشروع وبيان مدى سلامة وصحة ودقة البيانات التي تضمنتها تقارير الوزارة في شأن الموقف التنفيذي لحزم المشروع المرفوعة إلى كل من جهاز متابعة الأداء الحكومي والأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطيط والتنمية وجهات أخرى.
كما تختص اللجنة ببيان مدى التزام الوزارة بالقرارات الوزارية والقرارات الإدارية الصادرة في شأن المشروع وبيان تأثير تلك القرارت علي البرنامج الزمني المخطط له لحزم المشروع والذي تم اعتماده في بداية المشروع.
وتختص اللجنة أيضاً ببيان توافق نسب الإنجاز الفعلية مع نسب الإنجاز المخطط لها للحزمة رقم 1 مع بيان مدة التأخير المتوقعة وأسباب التأخير والمتسبب بها – إن وجد – وبيان مدى توافق البرنامج الزمني الفعلي لحزم المشروع مع البرنامج الزمني المخطط له، والذي تم اعتماده في بداية المشروع، وبيان مدى سلامة الاجراءات التي اتبعتها الوزارة لاعتماد المواد لكل مكونات المشروع.
وتختص أيضاً ببيان مدى سلامة الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في البت بالمطالبات التي تقدم بها متعهدو عقود المشروع، وبيان سلامة الاجراءات التي اتبعتها الوزارة في إصدار الاوامر التغييرية إن وجدت.
وتختص أيضاً ببيان مدى التزام وزارة الاشغال بتطبيق البنود الجزائية الواردة في عقود التنفيذ والاتفاقيات الاستشارية، كما سيكون للجنة الحق في التقصي عن أي أوجه قصور قد تتكشف لها أثناء أدائها للمهام المنوطة بها، ورفع التوصيات بالاجراءات القانونية والادارية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور، ويحق لها كذلك أن تضع النظام الذي تراه مناسباً لمباشرة أعمالها في سبيل إنجاز مهامها، وكذلك الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها.
وتقوم اللجنة برفع تقرير مفسر بنتائج أعمالها وتوصياتها وتكون مدة عمل اللجنة شهراً قابلاً للتجديد.
-
-
-
-
-
-
