وزير الإسكان يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء المدن والمناطق وتنميتها اقتصادياً

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة قرارا حمل الرقم 138 لسنة 2023 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي أن القرار الوزاري شمل مجموعة من الخطوات التي تساهم في تنفيذ ما جاء في مواد القانون المختلفة، وذلك استجابة للمادة 39 من القانون والتي نصت على ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من قبل الوزير المختص معالي وزير الإسكان.

وأفادت أن اللائحة الجديدة حرصت على تحديد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من القانون وتحويله إلى واقع من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع التي توفر الرعاية السكنية دعما لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية.

وأشارت إلى أن اللآئحة تضمنت 16 فصلا بـ 84 مادة قانونية تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة، مردفة أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وتابعت: تشمل مواد اللآئحة كذلك تغطية المشاريع منذ كونها فكرة وحتى الانتهاء من طرحها ثم اختيار المستثمر الفائز وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال.

وأضافت المؤسسة: تتطرق اللآئحة إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد.

وزادت: احتوت اللآئحة عددا من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب تنظيم أنظمة البناء واصدار الرخص الخاصة بها.

وأكدت أن اللآئحة ستمنح المؤسسة المركزية في تنفيذ وطرح المشاريع وفق بناء خاص بالمشاريع الاسكانية علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.

وذكرت المؤسسة أنها مستمرة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات بالدولة لتحقيق المزيد من الخطوات التي تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وزيادة حجمها بما يتناسب مع الخطة التنموية للدولة.