كشف وزير التربية عن تجاوزات مالية تُقدَّر بحوالي 12 مليون دينار، معلنًا عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القضية.
كما تم اكتشاف أكثر من 100 ألف قرار إداري ذات أثر مالي غير منفذة ومتراكمة منذ سنوات ماضية.
وأشار الوزير إلى استدعاء المختصين للتحقيق معهم وتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ آلاف القرارات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد جميع الأموال وفقًا للأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأكد الوزير أن حماية المال العام مسؤولية وطنية وأولوية مطلقة، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفات بمختلف أنواعها، مع العمل على إصلاح المنظومة الإدارية والمالية من خلال إجراءات صارمة لمحاسبة المتقاعسين والمخالفين.
كما شدد على التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والعدالة، مؤكدًا أنه لن يتردد في إحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المحافظة على مدخرات الدولة والحد من الهدر المالي تحقيقًا للاستدامة المالية وحفاظًا على الموارد الوطنية يمثلان جزءًا من أولويات الوزارة.
-
-
-
-
-
-
