وزير الداخلية: اقسم بالله ما استلمته من رئيس الحكومة هو ظرف تفريغ للتحقيق مع صباح المبارك وطلال الصقر

عقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وبعدما جدد مجلس الأمة الثقة في وزير التربية، انتقل المجلس إلى البدء في مناقشة طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إنه “في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ الأول من سبتمبر الحالي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير”.

وأضاف الغانم أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.

وذكر أنه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى المادتين (101) من الدستور والمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

تقضي المادة (101) من الدستور بأن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.

وأضافت المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه”.

وبينت انه “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.

أما المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فقد أشارت إلى سحب الثقة من الوزير ويكون ب”أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.

وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي: “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الأول من سبتمبر الحالي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير.

وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب خالد العتيبي وثامر السويط والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وحمدان العازمي والدكتور عادل الدمخي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ومحمد هايف.

وجاء إعلان الرئيس الغانم عن طلب طرح الثقة عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى الوزير الصالح بصفته والمكون من محورين.

وقال وزير الداخلية : اقسم بالله ان ما استلمته من رئيس الحكومة هو ظرف تفريغ للتحقيق مع صباح المبارك وطلال الصقر …وغير ذلك لا يوجد.

وأضاف : نحن نعمل وفق القانون ..والحقوق محفوظة وكل المشتبه بهم حاليا في النيابة اما القول “حجزتوا وحكرتوا” هذا كلام مرسل، وتابع قائلا: لا يتم ضبط احد او التحقيق معه الا باذن النيابة…وما استلمته تفريغ مو شريحة “chip”.