أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الخميس قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الوزير الصالح ناقش مع فريق العمل خلال اجتماعه الأول سرعة البدء في إيجاد آلية عمل مكتملة الأركان لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجار الإقامات في البلاد.
ويعنى اختصاص الفريق وفق التكليف المحدد في القرار الوزاري بالعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية إلى البلاد.
وتضمن القرار الوزاري تكليف فريق العمل مراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
ويضم فريق عمل الذي يترأسه وزير الداخلية في عضويته كلا من المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين والمدير العام للادارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي الدكتور فهد الدوسري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري ومن إدارة الفتوى والتشريع المستشار علي مناور.
المصدر: كونا
-
-
-
-
-
-
