في إطار دعم وتطوير القطاع التعاوني أصدر وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح قرارا وزارياً بشأن ضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية وذلك بهدف تحسين أداء الجمعيات التعاونية وتنظيم العمل واحكام الرقابة والمحافظة على حقوق المساهمين
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشئون أحمد العنزي أنه وفقا للقرار الوزاري يتولى مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تشكيل فرق تفتيش من بين موظفي الإدارة المختصين في مجال العمل الإداري والمالي بعدد أقصى 5 موظفين بالفريق ويتم تكليفهم بالقيام بالتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية وفقا لجدول مهمات يتم ضبطه من قبل الإدارة المذكورة بصفة دورية في بداية كل شهر على أن يكون الجدول معتمدا من الوكيل المساعد لشئون التعاون وألا تتجاوز مدة عمل الفريق أسبوعا قابلا للتمديد مرة وأحدة
وأشار العنزي إلى أن القرار يتضمن أحقية فريق التفتيش بالانتقال إلى مقر الجمعية التعاونية المعنية بالتفتيش والاطلاع على كافة أوجه نشاطها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بما يتطلبه ذلك من تنسيق مع المراقبين التعاونيين العاملين بالجمعية
كما يجوز للفريق مطالبة الجمعية بتزويده بكافة البيانات اللازمة للقيام بمهمة التفتيش وعند الاقتضاء أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية كل فيما يخصه وتدوين تلك الافادات في محاضر رسمية
وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الشئون ان القرار الوزاري يتضمن أيضا ان يقوم الفريق برفع تقرير إثر انتهاء مهمة التفتيش بالملاحظات وبيان المخالفات التي تم رصدها إن وجدت والإجراءات المقترح اتخاذها ضد الجمعية المعنية بالتفتيش كما يتعين على الجمعية المعنية بالتفتيش تسهيل مهمة الفريق وتزويده بكافة البيانات والمستندات التي يطلبها وفي حال عدم تعاونها يتم مساءلتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقا للقرارات واللوائح والنظم المتبعة
وبين العنزي أن القرار يأتي استكمالا لمسيرة التطوير وارساء مبدأ الشفافية بهدف المحافظة على سمعة العمل التعاوني و صون حقوق وأموال المساهمين.
-
-
-
-
-
-
