أكد وزير العدل الكويتي الدكتور نواف الياسين أن تقدم دولة الكويت ب 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد والصادر من منظمة الشفافية الدولية اخيرا يعكس الجهود الحكومية المخلصة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد وتطوير التشريعات خلال العامين الماضيين.
وقال الوزير الياسين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن هناك عدة قوانين متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتهاء منها وسيتم رفعها الى مجلس الأمة قريبا وفي مقدمتها مشروع قانون تعارض المصالح.
وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع دليل إرشادي تلتزم فيه جميع الجهات الحكومية لاستيفاء سلامة البلاغات قبل تقديمها الى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة مبينا أن هذا الدليل سيضمن الحد الأقصى من اكتمال المتطلبات الأساسية لأي بلاغ لتفادي أي أخطاء إجرائية تؤدي الى حفظه.
وذكر أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أدى الى تخفيض ساعات العمل وتقليص اعداد الموظفين في العديد من الإدارات الحكومية لفترات طويلة أثر على انجاز متطلبات إضافية كان من شأنها تحقيق تقدم أفضل لمركز الكويت دوليا مؤكدا حرص الحكومة على مكافحة الفساد على كل الصعد.
وتقدم الوزير الياسين بجزيل الشكر الى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على دعمه اللامحدود للجهات الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد “اذ شكلت توجيهاته الدائمة نحو تحديث التشريعات لمكافحة الفساد داخل الجهاز الحكومي نبراسا مهما بما يحفظ الأموال العامة ويحقق الطمأنينة المجتمعية بين المواطنين”.
-
-
-
-
-
-
