قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن الحلول المقدمة في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الثلاثاء تعتبر “جسر عبور وقصيرة الأجل للقضية الإسكانية وتساهم في تمويل 11428 قسيمة”.
وأكد الوزير الرشيد في كلمة له في الجلسة المنعقدة للنظر الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان سعي الحكومة إلى وضع حلول مختلفة مستدامة للقضية الإسكانية.
وأضاف أنه تم التوافق مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية على زيادة رأسمال بنك الائتمان بقيمة 300 مليون دينار كويتي (نحو 992 مليون دولار أمريكي) وستمول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجلس إدارة بنك الائتمان على إعادة جدول السندات البالغة 500 مليون دينار (نحو 653ر1 مليار دولار) مما يعني إعادة توفير هذه المبالغ في خزانة بنك الائتمان ليصبح إجمالي المتوفر 800 مليون دينار (حوالي 645ر2 مليار دولار).
وذكر أن مجلس إدارة بنك الائتمان قرر تكليف الإدارة التنفيذية بالبنك تفعيل المادة 7 من قانون إنشاء البنك التي تخول إمكانية قبض سندات أو اقتراض بنك الائتمان وبناء عليها سيقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على إصدار السندات بقيمة مليار دينار (نحو 306ر3 مليار دولار) من عدمها بعد إنهاء الدراسة.
وبين الوزير الرشيد أن تلك الحلول قصيرة الأجل ستوفر تمويل 11428 قسيمة “وهي ليست طموحنا لكنها بارقة أمل للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية”.
ولفت إلى أنه “في حال الموافقة على الاقتراض أو إصدار سندات بقيمة مليار دينار فسيساهم ذلك في تمويل 14285 قسيمة حكومية أيضا تشكل أكثر من 30 في المئة تقريبا من إجمالي نسبة عدد الطلبات”.
وأكد حرص الحكومة على إيجاد جملة حلول لتوفير تمويل البنية التحتية لمدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد إضافة إلى تطبيق جملة من الإجراءات حتى لا يصاحب التوزيعات ارتفاع بالتكاليف.
وقدم الوزير الرشيد عرضا مرئيا شرح خلاله أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقبلة على توزيع 31548 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وتطمح لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا.
وتابع أنه بهذا النمط سيكون إجمالي عدد القسائم التي سيتم توزيعها سنويا يفوق المعدل الذي يضمن استدامة بنك الائتمان وقد يؤدي ذلك إلى تعثر بنك الائتمان في أداء التزاماته مبينا أن “إجمالي عدد القسائم بناء على الخطة الإسكانية هو 99056 قسيمة”.
وأضاف أنه لتحقيق استدامة التمويل العقاري في حل الأزمة الإسكانية بشكل فعال فإنه لا يمكن الاستمرار بالنهج الحالي ويجب دراسة الحلول المستدامة وعليه قام بنك الائتمان بالعمل على مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك.
وقال إن الهدف من المشروع هو إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحويل بنك الائتمان جهة ذات تمويل ذاتي وتحديث خطة لاستدامة التمويل العقاري عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية أخرى.
وذكر الوزير الرشيد أنه تم التعامل مع شركة (ماكنزي آند كومباني) الاستشارية العالمية وتم وضع مشروع كامل في شهر مارس 2017 وتم الانتهاء من المشروع في شهر أغسطس 2018.
وأشار إلى أن الحل الأمثل الذي يحقق استدامة تمويل بنك الائتمان الكويتي اتخاذ مجموعة من القوانين والإجراءات تشمل مشروع قانون التمويل العقاري ومشروع قانون المطور العقاري وستتم مراجعتها وتعديلها.
وأوضح أن الإجراءات تتعلق بتحرير الأراضي التي سيتم تسهيلها للوصول إلى توافق كامل مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأنها.
وقال إن إجمالي السيولة الحالية لدى بنك الائتمان تبلغ 869 مليون دينار (نحو 873ر2 مليار دولار) وإجمالي الالتزامات حتى هذه اللحظة قيمتها 692 مليون دينار (نحو 288ر2 مليار دولار) للمواطنين الذين وقعوا عقد مع قرض بنك الائتمان.
وتابع أنه “وفقا لذلك فقيمة الفرق تبلغ حوالي 176 مليون دينار (نحو 582 مليون دولار) للمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن إلى بنك الائتمان بطلب القرض”.
ولفت الوزير الرشيد إلى أن لدى بنك الائتمان دينا مستحقا عبارة عن سندات بقيمة 500 مليون دينار (نحو 653ر1 مليار دولار) لمصلحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأشار إلى أن بنك الائتمان الكويتي لديه التزام اليوم بتوفير قروض عقارية لعدد 12262 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.
وشرح أن عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة المطلاع بلغ 9002 مواطن تقريبا مقابل 19286 قسيمة متبقية حتى الآن مشيرا إلى عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة جنوب عبدالله المبارك بلغ عددهم 3260 مواطنا.
وبين أن عدد القسائم في مدينة المطلاع يبلغ 19286 قسيمة وخيطان 1448 قسيمة ليكون إجمالي القسائم هو 20734 قسيمة مضيفا أنه “لتمويل هذا العدد بنك الائتمان بحاجة إلى 450ر1 مليار دينار (نحو 793ر4 مليارات دولار) وهذا المبلغ كبير لكن لا يعني عدم وجود حلول لتوفير جزء كبير من هذا المبلغ”.
وأكد الوزير الرشيد أن القضية الإسكانية تعد على رأس الأولويات الحكومية بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بمعالجة التحديات الحاصلة في توفير السكن للمواطنين ووضع الحلول الجذرية لها خلال هذه السنة.
وقال “نشعر بمعاناة المواطنين الذين طال انتظارهم ونسعى ونأمل بإذن الله لإيجاد حل لهذه المشكلة بالقريب العاجل لاسيما أن الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي دائما ما نتحدث عنه أساسه تعزيز رفاهية الإنسان وجزء كبير منها توفير الاحتياجات الأساسية منها السكن والعيش الكريم”.
وأعرب عن الشكر لرئيس ومقرر وأعضاء لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية على الجهود الكبيرة في حل القضية الإسكانية والمساهمة في وضع الحلول سريعة الأجل مؤكدا ان هذه النتيجة هي ثمرة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة
-
-
-
-
-
-
