أكد وزير المالية حرص «أجهزة الدولة المسؤولة عن الجانب المالي والاقتصادي على المحافظة على سمعة دولة الكويت، حيث إن أي تقصير في الوفاء بالالتزامات المالية سيضر بالسمعة المالية للبلاد، وسيتأثر تصنيفها سلباً».

وشدد في رده على سؤال برلماني للنائب الصقعبي على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات، والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة، من أهمها إقرار القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة، وتسريع وتيرة الإصلاحات، مؤكداً أهمية الحفاظ على سمعة الكويت.

بينما أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، أن كل الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفدت، حذّر من أن كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة شح السيولة يضاعف العقبة تعقيداً.

جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب د. عبدالعزيز الصقعبي، وبشأن هل اتخذت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار التدابير المالية اللازمة لسداد قيمة السندات المستحقة في مارس 2022؟ أجاب “لا يخفى عليكم أن الاحتياطي العام تعرض لعدة هزات، منها تصدي انهيار أسعار النفط خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى مصروفات الدولة، وبعض الالتزامات الحكومية التي لها تأثير مباشر على سمعة الكويت، إذ إن جميع هذه العوامل أدت إلى تقشفه، وأثرت على قدرته للقيام بدوره الأساسي، وهو الوعاء والمصدر المالي للدولة، وأصبح من الضروري تخفيف العبء عن الاحتياطي العام، وإعادة بناء السيولة به، مما يتطلب أو يستوجب اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية من جانب الدولة، وأن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية، ولا يؤجل أو يقلل من أهمية العزم للدفع نحو الإصلاح الاقتصادي ومشاريع القوانين التي تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، للوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة، التي تتمثل في الرواتب والدعوم والتي تشكل أكثر من 71% من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2021/2022”.

وأضاف الرشيد “تم اتخاذ الإجراءات الاستثنائية لتحسين وضع السيولة منذ يوليو 2020، وهي بيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ووقف استقطاع نسبة 10 في المئة حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، لضمان توافر السيولة لصندوق الاحتياطي العام للوفاء بالالتزامات المالية الفورية للدولة”.

وأكد أن الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفدت، حيث أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة مشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون يتيح للدولة الخيار عند الحاجة بالسحب المنظم بسقف محدود سنويا من صندوق احتياطي الأجيال بقرار من وزير المالية، نتيجة لشح الموارد المالية والسيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام)، والقانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام، وتنفيذ إصلاحات مالية، و”كلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة، وان السحب المنظم من صندوق احتياطى الأجيال، والاقتراض العام ليس علاجا للاختلالات الهيكلية، انما جسر عبور للمرحلة الراهنة، وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق الاستقرار المالي، وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب”.

وتابع الرشيد: كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة شح السيولة يضاعف العقبة تعقيداً، ونؤكد ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة، من أهمها إقرار القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة، وتسريع وتيرة الإصلاحات.

ورداً على هل بحثت “المالية” أو الهيئة العامة للاستثمار موضوع طلب مد أجل استحقاق السندات المشار اليها بالبند السابق؟ أجاب “وافقت الهيئة من خلال عضويتها في لجنة إدارة الدين العام على خطة تمويل تشمل تمدید أجل استحقاق هذه السندات في حال إقرار قانون الدين العام، حيث تتمثل آلية تمديد آجل استحقاق أي سند سندات قديمة في إصدار سندات جديدة لتحل محل السندات المستحقة، وهي ممارسة وآلية عمل تستخدم من جميع الدول، بما في ذلك الكويت. وأضاف “على سبيل المثال كانت الدولة بالسابق تجدد السندات المحلية قبل استحقاقها من خلال إصدار سندات محلية جديدة، إلا أن هذه العملية تتطلب إقرار قانون الدين العام، ومنذ انتهاء صلاحية القانون في 2017 نتج عنه سداد استحقاقات سندات محلية بقيمة أكثر من 4.1 مليارات دينار حتى تاريخه، وهو أحد العوامل التي أثرت سلبيا على سيولة الاحتياطي العام، وفي غياب إقرار قانون الدين العام لا يمكن تمديد استحقاق هذا السند الدولي”.

وهل بحثت “المالية” أو الهيئة موضوع الأثر المالي والمعنوي على تعثر الكويت في سداد السندات المستحقة في مارس 2022؟ قال الرشيد إن “أجهزة الدولة المسؤولة عن الجانب المالي والاقتصادي حريصة على المحافظة على سمعة دولة الكويت، حيث إن أي تقصير في الوفاء بالالتزامات المالية سيضر بسمعة المالية للبلاد، وسيتأثر تصنيفها سلبا، وزيادة كلفة الاقتراض على كل من الدولة ومشتقاتها (المؤسسات والبنوك المحلية وغيرها)، مما يؤكد أهمية الحفاظ على سمعة الدولة”.

وبشأن هل خاطبت “المالية” أو الهيئة مجلس الوزراء حول قرب استحقاق دفع سندات دولية في مارس 2022 والخطوات الواجب اتخاذها؟ قال انه تمت مخاطبة المجلس عن طريق وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن وضع السيولة بشكل عام، وقد اتخذ المجلس بهذا الشأن القرارات المناسبة.