أكد وزير المالية خليفة حمادة اليوم الثلاثاء ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت على أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير حمادة تعقيبا على تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن السماح للحكومة بسحب 5 مليارات دينار كويتي (نحو 16 مليار دولار أمريكي) بحد أقصى سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لمواجهة عقبة شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الإحتياطي العام).
وقال إن “تقدم مجلس الوزراء يوم أمس بإحالة مشروع قانون إلى مجلس الأمة يتيح للدولة الخيار بسحب خمسة مليارات دينار سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة عند الحاجة نتيجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام)”.
وتابع أن “القانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية وكلنا ثقة في تعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة”.
وبين أن وزارة المالية اتخذت عددا من التدابير لتدعيم السيولة منذ شهر يوليو الماضي حين كانت السيولة غير متوفرة لكن الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفذت.
وذكر أن هذه الحلول هي بيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة ووقف استقطاع نسبة 10 في المئة حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.
وأضاف أن “إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال القادمة والذي يتم عرض تفاصيله سنويا على مجلس الأمة”.
وأكد أن إجراء إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال ليست حلول إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي إنفاق الدولة قائلا “نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر”.
وأفاد بأن “المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة والذي يشهد نموا مستمرا”.
وذكر أن “هدفنا الرئيسي هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين الأمر الذي يحتم علينا معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت”.
وأضاف أنه “يحب أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز هذه العقبة حيث أن كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيدا”.
وبين أن وزارة المالية تتوقع عجزا تراكميا بقيمة 4ر55 مليار دينار (نحو 180 مليار دولار) في السنوات الخمس التي تلي السنة المالية (2019/2020) بإجمالي مصروفات تبلغ 1ر114 مليار دينار (نحو 374 مليار دولار) خصصت منها 81 مليار دينار (نحو 266 مليار دولار) للانفاق التراكمي على الرواتب والدعوم وذلك وفق أوجه الصرف السابقة.
وأضاف أنه لايخفى على أحد ما تشهده الدول النفطية كافة من تحول جذري في إدارة المالية العامة والكويت ليست بمنأى عن هذه المتغيرات.
وأوضح أن الجائحة العالمية (كوفيد 19) فرضت واقعا جديدا على الاقتصاد المحلي والعالمي عبر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وصعوبة التنبؤ في قيمته المستقبلية.
-
-
-
-
-
-
