وكيل التربية د. سعود الحربي : تقرير جاهزية المدارس على طاولة وزير التربية خلال أيام

الكويت – هاشتاقات الكويت:

أكد وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، أن التقرير الخاص بمدى جاهزية المدارس وانطلاقة العام الدراسي الحالي 2020/2019 سيُرفع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي خلال أيام، مبيناً أن هناك اجتماعات تعقد حاليا مع القطاعات المعنية بعملية الاستعدادات للعام الدراسي لإنجاز هذا التقرير ورفعه إلى الوزير في الموعد المحدد.

وقال الحربي لجريدة كويتية إن الوزارة حريصة على توفير الخدمات التعليمية المناسبة للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، لافتا إلى أن الجهود المبذولة من العاملين في الوزارة بجميع أطيافهم مستمرة حتى نهاية العام الدارسي، بهدف تذليل العقبات أمام الطلبة لتحقيق أفضل النتائج في تحصيلهم العلمي.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تجهيز المخيم الكشفي

الـ 73، مؤكدا دعم «التربية» للحركة الكشفية الكويتية والتي تجاوزت 70 عاما، وكان لها الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه أوعز إلى الجهات المختصة ببدء ترتيبات المخيم الكشفي من حيث التغذية والتواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير احتياجات المخيم والنظافة وغيرها، مؤكداً أن الوزارة متمسكة بالكشافة وتعتز بدورهم في تنشئة الأجيال وزرع القيم فيهم «وهناك الآن اعادة ترتيب للأوضاع الخاصة بالكشافة للحفاظ على الأداء ووضع خطة ورؤية واضحة في هذا الخصوص».

مشروع التغذية

وفيما يخص مشروع التغذية بالمدارس، أكد الحربي أن الوزارة لمست ايجابيات كثيرة في مشروع التغذية المدرسية الذي طبقته بالتعاون مع هيئة التغذية وشركة المطاحن الكويتية، مشيرا إلى وجود كثير من النواحي الايجابية، لاسيما أن التغذية السليمة تصب في مصلحة نمو الطلبة وتحسين قدراتهم الذهنية، بالمقارنة مع ما تسببه المواد الضارة من تعطيل للنمو وتشتيت أذهان الطلبة.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد عمل دراسة تقويمية لمشروع المقاصف المدرسية الصحية في يناير المقبل، «حيث سيتم تطوير المشروع ودعمه بصورة أكبر بما يساهم في تعزيز ثقافة التغذية الصحية لدى أبنائنا الطلبة».

معاناة المعلمات

من جهة اخرى، تعاني معلمات مدارس البنين في المرحلة الابتدائية مشاكل كثيرة بعد قرار وزارة التربية تأنيث هذه المرحلة منذ أكثر من عقد من الزمن، اذ تواجه هذه المدارس عزوفا كبيرا من المعلمات الامر الذي يتسبب في نقص اعدادهن، وبالتالي ارتفاع الانصبة التي تصل في بعض المواد الدراسية إلى 18 أو 20 حصة اسبوعيا، فيما لا تكاد تصل إلى 14 حصة لنظيراتهن في مدارس البنات، اضافة إلى كثرة مشاكل البنين مقارنة بالبنات، مع عدم توفر أي حوافز للمعلمات اللاتي يعملن في مدارس البنين مما يتسبب في تفاقم مشاكلهن وتحويل هذه المدارس إلى بيئة طاردة.

وفي هذا السياق، عبرت معلمات من مدارس البنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهن مما يعانينه في هذه المدارس من كثرة الضغوط وزيادة الانصبة في مقابل الراحة التي تلاقيها زميلاتهن في نفس التخصصات بمدارس البنات، نتيجة انخفاض انصبتهن بشكل كبير جدا، معتبرات أن الضغوط التي تمارس على مسؤولي «التربية» في نقل بعض المعلمات من مدارس البنين إلى البنات تصب في اطار زيادة معاناة معلمات مدارس البنين وزيادة أعبائهن.

وأعربن عن أملهن أن تعمل الوزارة على حل مشاكل هذه المدارس لتقليل الهجرة الجماعية من مدارس البنين من خلال توفير حوافز مالية أو تخفيف الانصبة عبر توفير كوادر تعليمية اضافية ووقف نقل المعلمات من مدارس البنين إلى البنات لتفادي هذه المشاكل والمعوقات.

وأشرن إلى أن قيام الوزارة بتوفير بعض الحوافز والمزايا لمدارس البنين ذات المعلمات سيكون له الاثر الايجابي على توفير البيئة الملائمة للمعلمات وتحفيز المعلمات للعمل في هذه المدارس، وتخفيف رغبات النقل إلى مدارس البنات، مشددات على أهمية تميز معلمات مدارس البنين في لوائح الترقيات للوظائف الاشرافية ليكون عدد السنوات أقل وبالتالي يكون حافزا قويا لهن للبقاء في هذه المدارس.