اعترف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد العنزي بحدوث “خلل في أنظمة صرف المساعدات الاجتماعية في عام 2016، سمح بدخول أشخاص لا ينطبق عليهم قانون صرف المساعدات وغير مستحقين، مما ترتب عليه صرف قرابة 30 مليون دينار دون وجه حق”.
وقال العنزي، إن “ما أسفرت عنه عملية مراجعة ملفات متلقي المساعدات صار لزاما علينا إعادة النظر في آلية الصرف والنظم المعمول بها، خصوصا أن ضعف النظام بات ثغرة يمر من خلالها غير المستحقين، ويتيح لضعاف النفوس استغلاها للحصول على أموال دون حق”، مشيرا إلى أن “الوزارة قررت إنشاء نظام حديث لصرف المساعدات، يتيح لها الربط مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم السماح لغير المستحقين الحصول على المساعدات”.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
