عقدت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها التاسع برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، وبحضور كل الجهات الوطنية الأعضاء باللجنة.
وتضمن الاجتماع الخطة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص خلال الأعوام 2024-2026، والتي تهدف إلى مجابهة التحديات الدولية والوطنية في هذا المجال المهم، لاسيما فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية الشاملة بتلك الجريمة، وخلق جيل من الكوادر الوطنية تعمل بدورها على صقل خبرات العاملين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص من المتعاملين مع الضحايا في مختلف الجهات الوطنية.
كما حث الاجتماع على ضرورة تطوير آليات الإبلاغ عن تلك الجرائم بتطويع كل السبل الوطنية المتاحة والتي تكفل سرية بيانات المبلغين، والتعامل معها من قبل جهات إنفاذ القانون على نحو يتسق مع المعايير الدولية الفضلى في حماية ورعاية الضحايا، والتأكد من صحة تلك البلاغات.
وفي سياق متصل، أكد القلاف على ضرورة تكاتف كل الجهات الوطنية أعضاء اللجنة لإبراز جهود الكويت المبذولة لمكافحة تلك الجرائم، لاسيما الخدمات المقدمة للضحايا والتي تتفق مع رؤية الكويت الإنسانية من توفير الحماية والرعاية الطبية للضحايا.
-
-
-
-
-
-
