يقوم أحد مستشاري الخصوصية حالياً بتوجيه اتهامات جنائية ضد موقع يوتيوب في أوروبا، بسبب البرامج النصية، التي تكتشف أدوات حظر الإعلانات وتقيدها على النظام الأساسي.
وقدم ألكسندر هانف شكوى ضد منصة البث بموجب قانون إساءة استخدام الكمبيوتر في أيرلندا. ويقول خبير الخصوصية إنه أبلغ الشرطة الوطنية الأيرلندية بنيته الإدلاء ببيان حول الشكوى الجنائية. وبحسب ما ورد وافقت الشرطة على شكواه وطلبت معلومات إضافية.
ويقول هانف إن يوتيوب يقوم بتشغيل نصوص تتبع غير قانونية للكشف عن أدوات حظر الإعلانات، وأن هذه الممارسة ترقى إلى مستوى التجسس على مواطني الاتحاد الأوروبي. وقدم هانف أيضاً شكوى مدنية ضد نظام استجواب متصفح يوتيوب، الذي يكتشف أدوات حظر الإعلانات لدى لجنة حماية البيانات الأيرلندية. وطلبت الهيئة التنظيمية رداً من غوغل، وتنتظر أن تصدر الشركة بياناً حول مطالبة هانف.
وأوضح هانف لموقع ريجستر “أنا أعتبر البرنامج النصي ليوتيوب بمثابة برنامج تجسس – ويعرف أيضاً باسم تقنية المراقبة، حيث يتم نشره دون علمي أو تصريح على جهازي لغرض وحيد هو اعتراض سلوكي ومراقبته، سواء تم تحميل الإعلانات في متصفحي أم لا أو تم حظرها بواسطة أداة حظر الإعلانات”.
وأشار هانف في بيانه إلى أنه “اختار السير في طريق الشكوى الجنائية لأنه تاريخياً كان المنظمون في الاتحاد الأوروبي سيئين للغاية في تطبيق توجيه الخصوصية الإلكترونية”.
واتخذ موقع يوتيوب مؤخراً سياسة لا تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم لحظر أدوات حظر الإعلانات على النظام الأساسي. والمستخدمون الذين فشلوا في الامتثال وجدوا أنفسهم أيضاً محظورين من النظام الأساسي ما لم يقوموا بإيقاف تشغيل أدوات حظر الإعلانات أو الاشتراك في يوتيوب بريميوم.
ويأمل هانف أن ترسل شكواه الجنائية رسالة قوية إلى غوغل مفادها أنها بحاجة إلى إنهاء ممارسات المراقبة التي تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي. ويجادل بأنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تعد الموافقة ضرورية لتشغيل أي تفاعلات غير ضرورية، بما في ذلك البرامج النصية التي يستخدمها يوتيوب للكشف عن أدوات حظر الإعلانات، بحسب موقع أندرويد أوثرتي.
