حدد ديوان الخدمة المدنية 5 خطوات رئيسية لاتباعها بالتزامن مع الدخول في المرحلة الرابعة من عودة الحياة الطبيعية بناء على قرار مجلس الوزراء، بحيث يجوز للجهات الحكومية رفع نسبة عدد العاملين إلى أكثر من 50%، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة التي تزيد عن 50% وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل في كل جهة.
وسمح الديوان باستمرار كافة حالات الإعفاء من الدوام عدا حالة من بلغ 55 عاما، واستمرار ذات الأنظمة وساعات ومواعيد الدوام المرنة وتنفيذ عملية التدوير وفقا للمتبع بالمرحلة الأولى.
وكما طلب الديوان أن يراعي في جميع الأحوال الاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة لاسيما التباعد الجسدي، وأن تتولى وزارة الصحة بمعرفتها تنظيم قواعد العمل وفقا للمصلحة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.