كشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم أن البلاغ الذي قُدّم إلى النائب العام في شأن صفقات مقاتلات «اليوروفايتر»، والذي أحيل إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، «لم يكن يتعلق بالعقد الرسمي وإنما اختص بمذكرة التفاهم المشتركة التي تعد تمهيداً للعقد، وهناك فارق كبير بين الاثنين».
وقالت الهاشم: «سنناقش في لجنة الميزانيات البرلمانية الأربعاء المقبل الحساب الختامي لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى صفقة مقاتلات (اليوروفايتر)، وما يهمنا راهناً البلاغ الذي قدم إلى النائب العام»، متسائلة «هل هو مقدم على مذكرة التفاهم المشتركة أو على العقد الذي أبرم، لأنه حسب ما بلغنا أن البلاغ قدم على مذكرة التفاهم وليس على العقد وهذا ما ذكره وزير دفاع ايطاليا».
وطالبت بـ«الاطلاع على البلاغ ومراجعته لأنه أحياناً توجد بلاغات تتم إحالتها إلى النيابة وتحفظ بسبب خلو أوراق ملف الإحالة من الأدلة القانونية، أو أن الملف لا يحال بطريقة قانونية سليمة مكتملة الأركان».
وتطرقت الهاشم إلى ملف آخر، معلنة أنها ستجتمع مع وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، للاطلاع على الجداول الجديدة للمتقاعدين، «وإن كان لدى الحكومة تعديل على تقريري الاستبدال وخفض الاستقطاع للقرض الحسن، فلتقدمه (الوزيرة) أثناء مناقشة التقريرين في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التي ستعقد في 18 الجاري».
وقالت إن «الوزيرة العقيل أبلغتها بأنه تم تعديل الجداول المتعلقة بالمتقاعدين من حيث أعدادهم وأعمارهم والتكلفة المتوقعة، وأن النسب التي وضعت في عهد وزير المالية السابق كانت مختلفة».
ونقلت عن العقيل قولها «لأنني وزيرة جديدة ولم أقرأ النسب الموضوعة فإنني أفضل التريث، فهناك جداول وأرقام تغيّرت».
ورأت الهاشم أنه «من الأفضل الاطلاع على النسب الجديدة وفق ما ذكرت الوزيرة، واتفقت معها على عقد اجتماع معها لأرى التغيّر الذي طرأ على الأرقام حتى لا نضطر إلى سحب التقرير»، مضيفة «سأترك التقريرين على جدول الأعمال لمناقشتهما في جلسة 18 الجاري، وعندما أكون على المنصة بإمكان الحكومة أن تقدم تعديلاتها، لأننا لن نؤجل المناقشة».
-
-
-
-
-
-
