أصدرت هيئة أسواق المال قراراً يهدف إلى تنظيم الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، وإجراءات نقلها وتبادلها مع الجهات الرقابية داخل الكويت، وكذلك الجهات الرقابية المثيلة في الدول الأخرى الأعضاء في منظمة «الأيسكو».
وأجرت «الهيئة» التعديلات اللازمة على الكتاب الأول والثاني للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتي تتضمن المعالجة اللازمة.
وأوضحت «هيئة الأسواق» في بيان لها، أنه وإدراكاً منها لأهمية حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، وأهمية وجود أنظمة متينة لديها لحماية تلك البيانات وضوابط نقلها وتبادلها، كان لا بُد من إدخال التعديلات اللازمة وتهيئة البنية التشريعية والتقنية للتوافق مع تلك المتطلبات، في تطبيق سياسة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات العامة على إجراءاتها وأنظمتها، لتتوافق مع متطلبات اللائحة.
وبحسب التعديلات، أجازت «هيئة الأسواق» تبادل البيانات الشخصية مع الجهات الرقابية المبرم معها مذكرات تفاهم أو اتفاقية بهذا الخصوص، فيما لا يجوز نقل البيانات الشخصية إلى أي من هذه الجهات ما لم تضمن مستوى كافيا من حماية تلك البيانات.
وتقوم «هيئة الأسواق» وفقاً لنص إحدى المواد المضافة بإخطار أصحاب البيانات الشخصية عند تلقي طلب تبادل البيانات المتعلقة بهم من أي من الجهات الأجنبية، على أن يتم بيان الغرض من الطلب ووصف البيانات المطلوبة، والأساس القانوني للجهة مقدمة الطلب، والحقوق المتاحة لأصحاب البيانات الشخصية الموضحة.
ويجوز لأصحاب البيانات الاعتراض على تبادلها وذلك خلال يومي عمل من تاريخ إخطارهم بطلب بياناتهم، مشفوعاً بأسباب طلب الاعتراض وأدلته.
-
-
-
-
-
-
