أعلنت الهيئة العامة للصناعة تأجيل تحصيل المستحقات المالية المقررة في الموعد المحدد لأصحاب القسائم الصناعية والخدمية التجارية الحرفية الخاضعة لإشرافها.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه استنادا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي بتعطيل كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فقد تم تأجيل التحصيل وذلك لحين استئناف العمل أو وفقا لما يتقرر في هذا الشأن.