أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس الثلاثاء قرارا بإلزام تمديد فترة استبدال ورد السلع والبضائع واسترجاع قيمتها المدفوعة خلال فترة الإغلاق الجبرية للمحلات التجارية التي أقرها مجلس الوزراء من ضمن المدة.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فترة الإغلاق الجبري لا تحتسب ضمن مدة استرجاع السلع والبضائع مؤكدة ان القرار جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأضافت أن المادة الثانية من القرار تلزم جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع التي تتعامل بالبضائع والسلع المشمولة في هذا القرار بتنفيذه مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل مخالف.
يذكر أن المادة رقم 24 حددت ضوابط لاستبدال السلعة وإعادتها بحيث تضمن حق المستهلك استرجاع قيمتها المدفوعة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ الشراء لكن القرار سمح بتمديد تلك الفترة وذلك ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد للحد من تفشي الفيروس.