كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب عن رصد فرق التفتيش في الوزارة قيام إحدى الجمعيات الخيرية باستغلال إحدى صالات الافراح الخاصة وتحويلها الى مطبخ بالمخالفة لإجراءات وتعليمات وزارة الصحة من حيث الوقاية والالتزام بالقواعد الصحية خلال فترة انتشار وباء كورونا وعدم مراعاة اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقيامها بطبخ وجبات خالية من الاشتراطات الصحية ادت الى فساد آلاف الوجبات بالاضافة الى مخالفتها لقرار مجلس الوزراء في شان صالات الافراح ومخالفة قانون غسيل الأموال .
واوضح شعيب في تصريح صحفي ان وزارة الشئون الاجتماعية التي تقوم بالاشراف والرقابة على تنظيم عمل صالات الافراح رصدت مخالفة هذه الجمعية لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٣٧ لسنه ٢٠٠١ بشان اسناد الصالات للوزارة لادارتها وصيانتها والاشراف عليها .
وذكر شعيب ان الوزارة قامت بتوجيه موظف الإدارة المعنية إلى الصالة لتفاجأ بتهجم مدير عام الجمعية عليه وطرده من الصالة ورفضه تلقي كتاب الوزارة بطلب اخلاء الصالة .
واكد شعيب ان دور وزارة الشئون الاجتماعية في هذا الجانب يتمثل في الاشراف على مؤسسات المجتمع المدني بشقيها الخيري والأهلي بتطبيق النظم واللوائح التي تسهم في أداء تلك المؤسسات لأعمالها وفقا لأهدافها المقررة في أنظمتها الأساسية و ما ورد في قانون 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وكذلك الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن مشيرا الى ان للشؤون نهج واضح يستند الى تطبيقها للقانون والنظم واللوائح التي تنظم عمل اي مؤسسة نفع عام .
واكد شعيب ان وزارة الشؤون تدعم كل جهد يبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المجتمع وخاصة المؤسسات الخيرية منها مشيدا في هذا الصدد بالتعاون البناء والدور المتميز الذي تقدمه وتقوم به تلك المؤسسات في تقديم المساعدات لأصحاب الحاجات فى ظل هذه الظروف الأستثنائيه وعلى مدار العام شريطة أن تكون تلك الجهود فى إطار القانون وتحت إشراف ورقابة أجهزة الدولة المعنية حتى يتحقق الهدف الذي ننشده جميعا.
واكد شعيب ان الوزارة لا تتعمد في تعاملها مع اي من مؤسسات النفع العام تعريضها لاية مضايقات ولكنها تسعى للقيام بدورها وفقا للقانون ولقرارات مجلس الوزراء وللنظم واللوائح المنظمة وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائيه التي تلزمها بتطبيق القانون مشيرا الى ان الوزارة لا تخضع في عملها لاي تصنيفات لانها تتعامل مع الجميع بمنهجية واحدة تحكمها النظم والقوانين واللوائح حيث ان جميع الجمعيات المعنية الواقعة تحت اشراف الوزارة تعمل وفقا لذلك ولا تنكر الوزارة دور اي جمعية خيرية منذ بدء الازمة الى يومنا هذا كونها مفخرة انسانية وخيرية على صعيد العالم كله ودورهم الإيجابي الذي يقومون به في اظهار الوجه الحضاري والأنساني الذي جبل عليه أهل الكويت دون أن يترك الأمر أي أثر سلبي يمكن أن يمس سمعة الكويت او أهلها .
كما اكد شعيب ان اجراءات الوزارة باحالة احد مشاهير السوشيال ميديا الى الجهات المختصة لقيامه بالاعلان عن جمعه ماقيمته 120 ألف دينار كحصيلة تبرعات هو اجراء اعتيادي احترازي وليس الوحيد الذي تتخذه الوزارة في تعاملها مع مثل هذه المخالفات تنفيذا لقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتماشيا مع الاجراءات التي تتخذها الدولة في اطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشان والتي تلزم الوزارة باتخاذ مثل هذه الإجراءات إضافة الى مخاطبة البنك المركزي.