كشفت مصادر مطلعة أنه تم تكليف وزارة المالية بالقيام باختصاصات الهيئة العامة لتقديرات التعويضات عن خسائر الغزو العراقي.
وأوضحت المصادر ان «المالية» ستؤول إليها كل حقوق الهيئة وعليها كل التزاماتها على أن ينقل العاملون بالهيئة إلى وزارة المالية ويكون النقل بذات درجاتهم ومرتباتهم.
وأشارت إلى أنه بذلك يتم الانتهاء من تمديد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الغزو العراقي وتُنهى أعمال الهيئة التي كانت قد صدر مرسوم بإنشائها في عام 1991 بهذا الخصوص.
ولفتت إلى أنه هذا العام صدر مرسوم بتمديد مدة مهمة الهيئة، وبتاريخ 31 أكتوبر الماضي صدر مرسوم بانتهاء المدة وتكليف وزارة المالية بالقيام بأعمالها.
هذا، وكان العراق قد عرض على الكويت تصدير الغاز الطبيعي لها كجزء من التعويضات المتبقية والمستحقة عن الغزو، والبالغة 4.6 مليارات دولار.