أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بيان في ذكرى يوم الدستور الكويتي بينت فيه انه قبل ستة وخمسين سنة، استقر المؤسسون، حُكّامٌ ومحكومون على ١٨٣ قاعدة لتشييد كويت ما بعد الاستقلال، حدّدت شكل الدولة ونظام الحكم، وأرست المقوّمات الأساسية للمجتمع الكويتي، وأقرّت الحقوق وفرضت الواجبات العامة، وعيّنت السّلُطات لكلٍّ من: رئيس الدولة – والسلطة التشريعية – والسلطة التنفيذية؛ بوزارتها وشؤونها المالية والعسكرية – والسلطة القضائية، محوّلةً الكويت من إمارة عشائرية يسوسها الفرد وينظّمها العرف، إلى دولة مدنية يحكمها القانون وتديرها المؤسسات. فأضحت تلك القواعد المشكّلة في مجموعها دستوراً للدولة هي المرجع لكل مواطن مهما بلغت مسؤولياته، ليسترشد بأحكامه في ابتكار النصوص القانونية وتفسيرها، أمام كل خلاف واختلاف.
و اضاف البيان: ومما أرساه هؤلاء الروّاد من قواعد، حرُمة الأموال العامة ووجوب حمايتها من قبل جميع المواطنين، وتملّك الدولة لكافة الثروات الطبيعية فتحفظها وتحسن استغلالها. إلّا أنّه لمن المؤسف أن نشاهد وباستمرار مسلسل التعدي على تلك القواعد ممن هم واجبٌ عليهم حمايتها وحفظها، فكم أثارت الصّحف من قضايا لم تجد لها سبيلاً سالكاً لدى أجهزة العدالة، إمّا لقصورٍ في التشريعات وإهمالٍ في استكمالها! أو للا مبالاة الجهاز التنفيذي، فجرفت من الخزانة العامة للدولة ما لا قدرة لظهور الإبل على حملها. وآخرها -والتي نرجو أن تكون الأخيرة- ما نتج عن تساقط كمية غير معتادة من الأمطار أظهر فساد مناقصات المشاريع، وفساد تخطيطها، وفساد تنفيذها، وفساد الإشراف عليها، حتى بتنا نقر جميعنا بتحمل كل فرد منا لما حصل بتقصيره وهذا مما لا مجال للشك فيه.
و أكملت الجمعية في بيانها: وإذ نؤكد نحن، في الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تمسكنا بما أرساه المؤسسون الروّاد من تلكم القواعد، وضرورة عدم التفريط بها والتهاون في تطبيقها لإنزال العقاب على المسيء وإجزال الثواب على المحسن، وفي ذات الوقت ندعو لمراجعتها وتحديثها لمزيدٍ من الضمانات الحاضة على الإخلاص للوطن ورموزه، والداعية إلى احترام هذا العقد الاجتماعي وما يولد عنه من أحكام، والمحرّضة على الدفاع عن أموال وممتلكات شعبنا ومقوّماته الأساسية، والدافعة بالحقّ والصّدق لأداء الأمانات إلى أهلها.
-
-
-
-
-
-
