شاركت الكويت دول العالم ومنظماته الأممية، أمس، الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية الذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، محققة إنجازات متميزة في هذا المجال جعلتها في مصاف الدول الرائدة خليجيا وعربيا.
واستمرارا لمسيرة التطور في مجال التعليم والقضاء على محو الأمية الذي بدأته الكويت منذ نهضتها، فقد بلغت نسبة إنفاقها على التعليم حسب الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2023/ 2024) نحو 12.6 بالمئة، في حين بلغت نسبة الأمية عام 2024 لدى الذكور نحو 0.14 بالمئة ولدى الإناث نحو 2 بالمئة.
وأدركت الكويت، منذ فجر نهضتها، أهمية التعليم، فأولته جلّ عنايتها ويسّرت كل أسبابه وواكب ذلك اهتمام مماثل بتوفير سبل التعليم لأجيال من الآباء والأمهات فاتها قطار التعليم، ففتحت وزارة التربية منذ عام 1957 مراكز لمحو الأمية ولتعليم الكبار في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ الاستقلال شهدت البلاد إصدار قوانين تنظم العملية التعليمية، ومن أهمها القانون رقم 11 لسنة 1965 الصادر في شأن التعليم الإلزامي الذي نصت المادة الأولى منه على أن «يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث منذ بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين، وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية».
ومرت جهود الكويت لمحو الأمية لدى أبنائها بثلاث مراحل، بدأت أولاها عام 1950 واستمرت حتى عام 1957، واقتصرت على بعض المستخدمين في المدارس والمستشفيات والعمال في المركز الثقافي العمالي ومراكز تدريب الشرطة ومعسكرات الجيش، بغية تحسين معدلات الأداء وتعديل أوضاعهم.
وفي المرحلة الثانية التي حدثت بين عامي 1957 و1981 تم افتتاح أول مركزين لمحو الأمية لدى الرجال عام 1958 وأول مركزين لمحو الأمية لدى النساء عام 1963. ورغبة من الدارسين الذين ينهون مرحلة محو الأمية في الاستمرار بالدراسة، فقد افتتح في العام الدراسي 1959/ 1960 أول فصول دراسية للسنة الأولى في المرحلة المتوسطة، وذلك لمن نجحوا في امتحان الصف الرابع الابتدائي بالمراكز، في حين بدأ تدريس منهج المرحلة المتوسطة للنساء في العام الدراسي (1966/ 1967). وفي العام الدراسي 1967/ 1968، تم افتتاح أول مركز مسائي ثانوي، وذلك في ثانوية كيفان لاستقبال الدارسين الذين ينهون المرحلة المتوسطة في مراكز تعليم الكبار، إضافة إلى الأفراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم بالمدارس الصباحية وعملوا في وظائف مختلفة.
وتقرر في العام نفسه فتح فصول للصف الأول الثانوي في بعض المراكز النسائية، فيما استمرت عملية النمو والتطور وافتتاح المزيد من الفصول الدراسية إلى أن اكتملت صفوف النقل للمرحلة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي. وتجلّى استمرار الاهتمام بمحو الأمية بدخول المرحلة الثالثة التي دشنت بصدور قانون محو الأمية عام 1981، الذي تضمن 23 مادة من أجل القضاء على الأمية نهائيا، مع ازدياد عدد مراكز محو الأمية لتصبح 100 مركز في جميع المحافظات.
-
-
-
-
-
-
