طلق عدد من جمعيات النفع العام حملة «أنا مسؤول» بهدف حشد الجهود الوطنية والشعبية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد لتشجيع كل المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن تجار الإقامات، لإرساء أسس العدالة وسيادة القانون والضغط على المسؤولين لاتخاذ قرار تاريخي في القضاء على جريمة فساد استمرت طويلا في العبث بالبشر وتخريب التركيبة السكانية، وحثها على تطوير التشريعات الحالية للحد من هذا العبث، والتي من شأنها ضمان حقوق العاملين وأرباب العمل وفق المبادئ الدستورية والإنسانية والمعاهدات الدولية.
وعبّرت 10 جمعيات، في بيان، عن إيمانها بالدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني على أعمال مؤسسات الدولة التي تهدف الى تحقيق مصالح المجتمع، ورعاية حقوق أفراده، من خلال السعي الجاد لتوفير أسس العدالة والوفاء بمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية واستدامتها، وسعيا منها لتحقيق دعائم الإدارة الرشيدة من خلال تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام القانون.
وأشارت الى أنها انطلاقاً من دورها الوطني في محاربة تجار الاقامات الذين يمارسون جريمة الاتجار بالبشر المحظورة دولياً، والتي تسيء الى سمعة الكويت بلد الإنسانية، تلك الجريمة التي أعاقت بشكل كبير جهود الدولة الصحية للحد من انتشار جائحة «كوفيد- 19»، وتسببت في خلل كبير في التركيبة السكانية على مدى ثلاثة عقود، وأفرزت العديد من المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل، فإن الجمعيات العشر تطلق حملتها، وتدعو كل المواطنين والمقيمين ممن تتوافر لديهم معلومات حول جريمة تجارة الاقامات إلى ممارسة دورهم الوطني والمبادرة إلى التبليغ عن هذه الجريمة من خلال التواصل مع اللجنة القانونية، وتقديم المستندات والمعلومات التي بحوزتهم، علما بأن اللجنة القانونية ستقوم بتقديم الارشاد والدعم القانوني المناسب، وكذلك كل البلاغات المستوفية للشروط الى الجهات القضائية ومتابعتها.
ووقعت البيان كل من جمعية الشفافية، وجمعية المهندسين، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وجمعية المحاسبين والمراجعين، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية العلاقات العامة، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحامين، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ورابطة الاجتماعيين.
-
-
-
-
-
-
