أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تطور جديد في عملية استحواذه على البنك الأهلي المتحد ـ البحرين، حيث كشف عن موافقة مجلسي إدارة البنكين على المعدل المحدث لتبادل الأسهم بينهما، ليصبح 2.695 سهم من «المتحد ـ البحرين» مقابل كل سهم من أسهم «بيتك».
وقال «بيتك»، في إفصاح أمس على موقع بورصة الكويت، إن مجلس إدارته عقد اجتماعه أول من أمس، واطلع على كتاب بنك الكويت المركزي بالموافقة على الاستحواذ على 100% من رأسمال «المتحد ـ البحرين» والمؤرخ بتاريخ 5 يوليو 2022.
كما اطلع مجلس إدارة «بيتك» على كتاب حماية المنافسة بشأن الموافقة على ذلك الاستحواذ، مع استعراض الكتاب الوارد من مجلس إدارة «المتحد ـ البحرين» بشأن المعدل المحدث لتبادل الأسهم بين البنكين. وفي ضوء ذلك، وافق مجلس إدارة «بيتك» على الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الخاصة بالاستحواذ للانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، فإن تحديث معدل تبادل الأسهم بين البنكين، سيزيد عرض «بيتك» للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني إلى 11.6 مليار دولار، بدلا من 8.8 مليارات دولار بالسابق، والتي تم تقديرها في عام 2019 بمعدل تبادل للأسهم يبلغ 2.32558 سهم من «المتحد ـ البحرين» مقابل سهم واحد من «بيتك».
ثاني أكبر بنك إسلامي بالعالم
وبحسب بيانات صادرة عن شركة الشال للاستشارات، اطلعت عليها «الأنباء»، فإن اتمام هذه الصفقة سيؤدي إلى إنشاء ثاني أكبر بنك إسلامي بالعالم بحجم أصول يبلغ 115 مليار دولار، علاوة على خلق أكبر كيان مصرفي بالكويت، وسابع أكبر بنك خليجي، ليصبح للكويت مصرفان ضمن أكبر 10 بنوك في الخليج.
وعقب إتمام صفقة الاستحواذ، لن يصبح الكيان الجديد ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم ومقره الرئيسي الكويت فقط، ولكنه سيصبح أفضل وأقدر على تطوير الصيرفة الإسلامية، نتيجة قدرته على توظيف أفضل الكفاءات والإنفاق على البحث والتطوير وتسويق خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.
وتشير البيانات إلى أن مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد ضمن النطاق الآمن ومثلها معدلات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال ومخاطر السوق، لافتا إلى أنه تبقى هناك مخاطر مثل إجراءات تحويل العمليات التقليدية إلى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومخاطر تقنية المعلومات والمخاطر القانونية والتنظيمية وكلها تحتاج إجراءات محكمة لمواجهتها.
ولكنه من حيث المبدأ، يبدو مشروع الاستحواذ مجديا سواء على مستوى «بيتك» و«المتحد ـ البحرين»، أو على المستوى الكلي للقطاع المصرفي الكويتي أو أهداف التنمية على مستوى الاقتصاد العام.
منافع الاستحواذ للبنكين
ومن المتوقع ان يستفيد الكيان الجديد بعد اندماج «بيتك» و«المتحد ـ البحرين»، من توقعات نمو اقتصادات الخليج، والتي تتضمن الاقتصاد الكويتي والبحريني بمعدلات أعلى من متوسط نمو عقد من الزمن ما قبل الجائحة، علاوة على تحقيق نمو قريب من ضعف عامي ما قبل الجائحة، وتحسن أداء كل القطاعات التي تستحوذ على حصة رئيسية من نشاط التمويل للكيان المدمج.
كما سيتيح الاندماج للكيان الجديد فتح نوافذ خارجية للتوسع بعيدا عن أسواق الإقليم المزدحمة، وهو عامل إيجابي على خفض مخاطر الانتكاسات في المستقبل، ويمثل كل من السوق التركي والسوق المصري والسوق البريطاني، قواعد مناسبة لبدء عملية التنويع والتوسع. ومن المؤكد أن للحرب الأوكرانية والعقوبات القاسية على الاقتصاد الروسي مخاطرها على كل ما تقدم، ولا بأس من تكرار أن قدرة الكيان المدمج على امتصاص الصدمات بتكلفة أقل تبقى ميزة كبيرة ستمكنه من تجاوز أي مخاطر مستقبلية.
ماذا سيستفيد الاقتصاد الكويتي؟
من المتوقع ان تنعكس هذه الصفقة بالإيجاب على الاقتصاد الكويتي، حيث سيكون الكيان الجديد قادرا على توظيف أفضل الكفاءات الوطنية، علاوة على الإنفاق على البحث والتطوير في صناعة الصيرفة الإسلامية. كما سيكون المقر الرئيسي للكيان الجديد هو الكويت، والتي تشترط قوانينها نسبة تبلغ 70% على الأقل للعمالة المواطنة، والدراسات الأولية تشير إلى احتمال بلوغ نسبة العمالة الوطنية في الكيان المدمج نحو 76.2%، وكلما كبر الكيان وانتشر احتاج عمالة مواطنة أكثر إلى جانب احتمال تصدير بعضها إلى بعض الأسواق الـ 10 التي يغطيها نشاطه. ومن المتوقع ان يكون الكيان الجديد أحد المصارف الكبرى الأكثر قدرة على تحقيق الأرباح، والكويت إن عاجلا أو آجلا بحاجة إلى نظام ضريبي لردف الإيرادات العامة، والكيان المدمج مصدر محتمل لدخل ضريبي. إن عاجلا أو آجلا، ستضطر الكويت إلى اللجوء إلى سوق الاقتراض لتمويل مشروعها التنموي أي كان، وستكون احتياجاتها ضخمة، وكلما كبر حجم وحدات قطاعها المصرفي زادت قدرته على مواجهة متطلباتها، وفي ذلك نفع للطرفين.
مساهمو الكيان الجديد
من المتوقع أن يظل نصيب مساهم «بيتك» في ملكية الكيان الجديد المقدرة بنحو 69% أعلى من مساهمته في الأصول المقدرة بنحو 59%، حيث سيؤدي الاستحواذ الى الارتقاء بمستويات الربحية، لتتعزز مقاييس العائد في الكيان المدمج، وذلك قبل احتساب تكاليف ووفورات الاستحواذ، إذ تظهر العائدات الخاصة بالمساهمين تحسنا ملحوظا من حيث العائد على حقوق الملكية الملموسة وربحية السهم، فمن المقدر أن ترتفع من عائد على حقوق الملكية الملموسة المستقل في حدود 12.6% كما بنهاية 2021، إلى 13.2%.
لترتفع بذلك ربحية السهم لبيت التمويل الكويتي (بيتك) من 28.6 فلسا إلى 33.9 فلسا أي بنسبة 18.5%، وذلك بعد الموافقة على معدل تبادل جديد بين البنكين يبلغ 2.695 سهما من «المتحد ـ البحرين» مقابل كل سهم من أسهم «بيتك».
وبعد احتساب تكاليف ووفورات الاستحواذ كما قدرتها إدارة بيت التمويل الكويتي، تظهر العائدات الخاصة بالمساهمين تحسنا من حيث العائد على حقوق الملكية الملموسة وربحية السهم، من مستوى 12.6% بنهاية عام 2021 إلى 15.1%، ومن 28.6 فلسا ربحية السهم لبيت التمويل الكويتي إلى 38.7 فلسا، أي تحسن بنسبة 35.4%.
تحسن كبير بمستويات ربحية البنكين
بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح البنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» قبل جائحة كورونا، نحو 12.6% على فترة 9 سنوات الممتدة ما بين 2010 و2019، بينما بلغ المعدل لبيت التمويل الكويتي (بيتك) نحو 10.1%، ويعزز تفوق أداء «المتحد ـ البحرين» أنه يحقق مستوى أرباح قريبا من مستوى أرباح «بيتك»، ولكن بمستوى أصول أدنى بلغت بنهاية 2019 نحو 12.2 مليار دينار، مقابل نحو 19.4 مليارا لصالح «بيتك»، ما يعني أن أصول «المتحد ـ البحرين» تبلغ 63% من أصول «بيتك».
وقد تأثر أداء البنكين سلبا خلال جائحة كورونا في عام 2020، ولكن سرعان ما تحسن اداء «بيتك» في 2021 بنمو سنوي بحدود 64%، فيما بلغ النمو السنوي للبنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» نحو 34.3%، ويبدو أن البنكين سيعودان قريبا إلى مستويات ربحية ما قبل الجائحة.
ما سبق يعني أن الارتفاع الآني في ربحية مساهم «بيتك» يدعمه أداء تاريخي مستقر للنمو في ربحية «المتحد ـ البحرين»، بما يرجح استدامة ذلك الارتفاع في الربحية للكيان المدمج، وذلك يحقق الهدف الأساسي من الاستحواذ على «المتحد ـ البحرين» لأن الأداء المحتمل لمستوى ونمو الربحية بات يرجح ملاقاة توقعات المستثمرين في أسهم بيتك بشرائها على مكررات ربحية عالية.
تحركات الأجانب.. تؤشر لسلامة الصفقة
أظهر أداء سهمي «بيتك» و«المتحد» في بورصة الكويت أن مكاسبهما جاءت في المرتبتين الرابعة والخامسة مقارنة بكل البنوك المدرجة، وقياسا إلى مستوى الارتفاع الذي حققه مؤشر السوق الأول والبالغة مكاسبه نحو 26.2%، نلحظ أن مكاسب «بيتك» و«المتحد ـ البحرين» تبلغ 35.2% و28.6% على التوالي، أي أعلى من مكاسب المؤشر.
وقياسا على تفضيلات المستثمر الأجنبي كونه متداولا محترفا يوجه استثماره من خلال صناديق ومحافظ لديها جيش من المحللين المحترفين، نلاحظ أن مساهمة الأجانب في «بيتك» ارتفعت من 7.44% بنهاية ديسمبر 2020، إلى 10.3% بنهاية ديسمبر 2021، أي ارتفعت بنسبة 38.4%، ذلك يعني قبول أجنبي بسلامة مشروع الاستحواذ، ورؤيتها كفرصة سانحة للاستثمار.