شيئاً فشيئاً تتكشّف خيوط الأزمة المالية لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الطبية، فرغم أن قيمة ديونها الإجمالية بلغت 6.6 مليار دولار، إلا أن قصة الكشف عن هذا الرقم تعود إلى شيك بمبلغ صغير مقارنة بحجم الديون.
وقفزت الديون الثقيلة من 2.7 مليار دولار، وفقاً لإعلان الشركة في نهاية 2019، إلى 5 مليارات، وفقاً لما أعلن في 10 مارس، لتصل وفق إعلان المجموعة بعدها، وفي 24 مارس تحديداً، إلى 6.6 مليار دولار.
والبداية كانت حينما تخلفت المجموعة عن المدفوعات المستحقة لبنك أبوظبي الأول، والذي كان سبباً لعمليات بيع حادة لأسهم المجموعة المدرجة في لندن في فبراير، إذ أدى طلب «أبوظبي الأول» بالسداد الفوري لمبلغ 20 مليون دولار إلى زيادة الضغط على المجموعة، التي تخضع للتدقيق منذ صدور تقرير «مادي ووترز» في 17 ديسمبر الماضي.
وخاطب «أبوظبي الأول» في 3 فبراير الماضي العديد من الشركات في مجموعة «إن إم سي» ومؤسس المجموعة بي آر شيتي وجميع الضامنين على قرض حصلت عليه المجموعة في 2018 لإبلاغهم بعدم دفع نحو 20 مليون دولار أقساطاً في النصف الثاني من يناير، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.
وطالب البنك المجموعة بالدفع الفوري، إذ كان مشغّلو المجموعة يكافحون من أجل جمع الأموال للوفاء بالتزامات فبراير في الوقت المحدد، ليبدأ «أبوظبي الأول» في اليوم نفسه بيع أسهم بنحو 145 مليون دولار، باسم شركة استثمار بي آر شيتي التابعة لشركة «BRS International Holdings»، المملوكة له بنسبة 100 في المئة.
ويمثل التخلص من هذه الأسهم جزءاً كبيراً من حجم مخزون المجموعة الذي تم بيعه خلال ذلك الأسبوع، ليواصل السهم هبوطه، وصرح «أبوظبي الأول» منذ ذلك الحين أنه قلل من تعرضه لدين المجموعة إلى الصفر.
وتدين «إن إم سي» بنحو مليار دولار لبنك أبو ظبي التجاري، الذي نجح الأسبوع الماضي في طلب وضع الشركة المدرجة في لندن تحت الوصاية القضائية، فيما قال مديرو المجموعة «ألفاريز آند مارسال» إن «إن إم سي» طلبت من البنك قيادة لجنة من الدائنين، للتنسيق بين الشركة والمقرضين.
-
-
-
-
-
-
