كشف المدقق أول في إدارة لجان الفحص بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عمر فاروق الشرهان النقاب عن أحدث إحصائية لإقرارات الذمة المالية، حيث «بلغ إجمالي الإقرارات المستلمة حتى نهاية يونيو الماضي 25896 إقراراً تخص 14861 مقراً، موزعة بين إقرار أول وتحديث إقرار وإقرار نهائي»، لافتاً إلى أنه «نظراً لتزايد عدد الإقرارات المستلمة ووفقاً لأحدث معايير اختيار العينات الواجبة الفحص، فقد حددت الهيئة أن تكون أولوية الفحص لحالات محددة من الإقرارات».
وشدد الشرهان، في تصريح صحافي، على أن «المشرع حرص على احترام خصوصية البيانات التي يقدمها الخاضع لنظام الإقرار، فحظر على جميع العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، كما فرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات وفق المادة 45 من قانون الهيئة».
7 إقرارات لها أولوية
كشف الشرهان أن أنواع الإقرارات التي حددتها الهيئة لتكون لها أولوية الفحص، تشمل:
1 – إقرارات تخص خاضعا ورد بحقه بلاغ بناء على المادة (48) من اللائحة التنفيذية.
2 – إخطار من وحدة التحريات المالية الكويتية.
3 – إقرارات تم اختيارها وفقاً للوظائف عالية المخاطر.
4 – وجود إقرار نهائي للخاضع.
5 – إقرارات المتأخرين.
6 – طلبات التعديل على إقرار الذمة المالية.
7 – حالات أخرى تحددها لجان الفحص.
3 أنواع
حددت المادة 32 من القانون بأنه على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار وفقاً للمواعيد التالية:
1 – الإقرار الأول: خلال 60 يوماً من تاريخ توليه منصبه.
2 – تحديث الإقرار: خلال 60 يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه.
3 – الإقرار النهائي: خلال 90 يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.
5 أهداف
1 – الوقاية من الفساد المالي.
2 – حماية الأموال العامة والوظيفية العامة.
3 – تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة.
4 – تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته المالية.
5 – إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.
الإقرار يُثبت الجريمة
أوضح الشرهان أن «إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله إفصاح ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر، ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيّماً عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها والأوراق المالية والحصص بالشركات، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما يشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، وذلك ضمن نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض، حيث تم تطوير نظام الذمة المالية ليكون أداة تسهم في إثبات جريمة الكسب غير المشروع والمستحدثة في قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم (2) لسنه 2016».
الجهات والفئات
حددت المادة 2 من القانون، الفئات الخاضعة بتقديم إقرار الذمة المالية لتشمل جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بدءاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقياديين ومديري الإدارات، كما شملت المادة فئات أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجلس إدارة الشركات التي تملك فيها الدولة بشكل مباشر نسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس المال.
6 صلاحيات للجان
بيّن الشرهان أنه «وفقاً للائحة التنفيذية يصدر قرار من رئيس الهيئة بتشكيل لجان الفحص (أ)، (ب)، (ج) وتتكون كل لجنة من رئيس وأعضاء ذوي خبرة قانونية وأعضاء ذوي خبرة مالية وأمناء سر من القطاع المختص».
وأوضح أن اختصاص هذه اللجان هو فحص عناصر الذمة المالية للخاضع من خلال الاطلاع على الإقرار للتأكد من اكتمال مقوماته الشكلية وصحة البيانات الواردة فيه، ولها في سبيل استجلاء الحقيقة صلاحيات عدة، هي:
1 – أن تسمع أقوال الخاضع للقانون.
2 – أن تكلف الخاضع بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة.
3 – أن تطلب التحريات من الجهات المختصة.
4 – أن تطلب البيانات والأوراق والمستندات أو صوراً لها من جميع الجهات.
5 – أن تستعين بالخبراء أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة.
6 – أن تسمع أقوال أي شخص ترى ضرورة ذلك، مع مراعاة ما يوفره له القانون من حماية وسرية.
ولفت إلى أنه «تم الربط مع 13 جهة حكومية من مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة للحصول على البيانات اللازمة في التأكد من صحة البيانات الواردة بإقرار الذمة المالية، كما للهيئة في حال وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع أن تطلب من النائب العام أو من يقوم مقامه الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، على أن تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله».
جرائم الكسب غير المشروع
أوضح الشرهان أن «الكسب غير المشروع هو كل زيادة في الثروة أو نقص في الالتزامات تطرأ بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة»، لافتاً إلى أنه «في حال رأت لجنة الفحص شبهة كسب غير مشروع عند فحص الإقرار أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها بالإضافة إلى طلب الاطلاع على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات البنكية أو الودائع أو الخزائن لدى البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية من النائب العام».
وأضاف أنه «بعد ذلك تعد اللجنة تقريراً عن كل خاضع لإحكام القانون يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع بعد سماع أقواله في مدة زمنية حددتها المادة رقم 31 من اللائحة التنفيذية للقانون.
ويحال التقرير المعد من قبل اللجنة إلى رئيس الهيئة ليرسله الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه».
كاميرات مراقبة
لتتبع مسار الإقرارات
ذكر الشرهان أنه «تم إعداد آلية لعمل لجان الفحص من قبل إدارة لجان الفحص والدعم وإعداد التقارير لتنظيم أعمال هذه اللجان من خلال إعداد دليل خاص يوضح كيفية عمل هذه اللجان، بدءاً من القواعد العامة التي يجب الالتزام بها للحفاظ على السرية، وكذلك طريقة ومراحل فحص إقرار الذمة المالية وكيفية التعامل في حال وجود نقص في البيانات أو طلب الاستعلام من الجهات ذات العلاقة، وكيفية تنظيم الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالخاضع أو أولاده القصر»، لافتاً إلى أنه «تم تجهيز غرف لاجتماعات لجان الفحص ذات مواصفات خاصة تحتوي على أعلى معايير السرية وتساعد الأعضاء بعملية الفحص والحفاظ على سرية الإقرارات التي سيتم فحصها، بالإضافة إلى توفير غرف خاصة لسماع أقوال الخاضع إذا طلبت اللجنة ذلك».
وأشار إلى أن «غرف الفحص تم تحديد موقعها بجانب الخزنة المخصصة لحفظ الإقرارات، وفي حال استخراج أحد الإقرارات للفحص فإن له مساراً محدداً من الخزنة الى غرفة الفحص يتم تتبعه عن طريق كاميرات المراقبة ونظام التتبع الإلكتروني المجهز بجرس إنذار في حال خروج الإقرار عن هذا المسار».
المصدر: الراي
-
-
-
-
-
-
